حرصاً من موقع الدراسات القبطية واللاهوتية على وضع موضوع القانون الكنسي – والذي يثور بشأنه جدل يصل إلى حد العنف أحياناً بمناسبة القواعد القانونية التي تحكم عملية اختيار بابا الإسكندرية – في إطاره الصحيح، يستعرض معنا الدكتور جورج حبيب بباوي نشأة القانون الكنسي وعلاقته بالعقيدة والإيمان الأرثوذكسي. وفي هذا الإطار يعرض للسبب اللاهوتي الحقيقي الذي يمنع اختيار الأسقف لكرسي مار مرقس الرسول. كما يعرض لأمثلة من القوانين التي يعتقد بالبعض بأنها تنتمي إلى دائرة القانون الكنسي ويضع المعيار الصحيح لِما هو قانون كنسي، أو لِما لا يُعد كذلك. ويقرر صراحة أنه إذا كان هناك قانون يتعارض مع تعليم لاهوتي، أو تسليم رسولي، فإن هذا القانون يجب أن يُستبعَد من دائرة الاستعمال. وفي نهاية المحاضرة يجيب عن بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع.
القانون الكنسي والعقيدة
2 تعليقان
محاضرة قنبلة يا دكتور جورج .. الف شكر عليها 🙂
تجليس الأسقف العام هل هو كذب على الله ام على الناس ام على أنفسنا ؟
جاء قرار لجنة الترشيحات بإستبعاد أساقفة الإيبراشيات وإختيار خمسة مرشحيين منهم اسقفين عموميين وثلاثة رهبان مفرح للجميع.
1- فرح به المؤيدون لترشيح الأساقفة وذلك لأن اللجنة أبقت على أسقفيين عموميين .
2- فرح به المؤيدون لترشيح الرهبان فقط وذلك بأن جاء نصيب الرهبان فى النتيجة 60%أى ثلاثة رهبان من إجمالى خمسة مرشحيين .
وهلل الشعب القبطي وفرح حتى أن اللذين كانوا قد رفعوا قضايا أمام القضاء تنازلوا عنها عن طيب خاطر. وأرضت اللجنة جميع الأطراف وقدمت أقصى ماتستطيع أن تقدمه، فى ظل وجود مطارنة وأساقفة متمسكين بلائحة فاسدة طمعًا فى الكرسى من جهة ومن جهة أخرى تيار شعبى يقظ يطالب بتطبيق القانون الكنسي.
والعحيب أن اللائحة التى تمسك بها الطامعين هى هى نفسها التى أخرجتهم بدون أن تعطيهم حق النقض أو الأعتراض على الحكم وحتى بدون أن تشرح لهم الأسباب (أى أن السحر انقلب على الساحر).
والحق يقال أن الخمسة مرشحين اللذين أبقت عليهم لجنة الترشيحات لم نسمع أن أحدهم كان له مطامع فى الكرسى سواء الأسقفيين الجليلين أو الثلاثة رهبان الأجلاء .(لقد حاول الأنبا رافائيل الإعتذار أكثر من مره ورُفض طلبه على حسب ما يتردد فى الأوساط اما الأنبا تواضروس فيعمل فى إنكار ذات مع نيافة الأنبا باخوميوس ) ، ولعل هذه النتيجة كانت بفضل صلوات الشعب القبطى ودموعه.
ولكن يبقى الأسقف العام وسيلة للتحايل على القانون الكنسى وذلك على النحو التالى :
1- قانون نيقية منع إنتقال الأساقفة فأتت حيلة الأسقف العام لكى يتم نقله من إيبراشية إلى أخرى حيثما أتفق بحجة أنه أسقف عام ليس له إيبراشية (لعل وجود الأسقف العام أكبر دليل على أن القوانين تمنع إنتقال الأساقفة وعلى تمسك الكنيسة بهذا التقليد)
2- القانون الكنسى يقر بأن من حق الشعب أن يختار راعية ولكن فى الأونة الأخيره بدل أن يتم رسامة الأسقف على الإيبراشية يتم رسامته أسقف عامًا عليها (أسقف عام ميت غمر،أسقف عام شبين القناطر) فإن ارتضى به الشعب ثبت أو جلس عليها وهذا دليل على أن الشعب لم يختاره وإنما فرض عليهم .
(يقول الأنبا شنودة الأسقف رئيس تحرير مجلة الكرازة في مقاله بالعدد الثاني والثالث فبراير ومارس عام 1965 (ص 46-49) تحت عنوان من حق الشعب أن يختار راعيه فيقول:
[من حق الناس أن يختاروا الشخص الذي يثقون به ، ويطمئنون إليه……الله نفسه يحب هذه الحرية، ولا يرغم إنسان ضد إرادته ولا يسيره على الرغم منه ولو إلى الخير. إن الله من فرط تقديره للحرية وهبنا حرية نستطيع بها أن نكسر وصاياه….]. وتحت عنوان “الشعب هو الذي يختار رعاته” يقول، [من حق الشعب أن يختار كل رجال الإكليروس: ليس فقط أصحاب درجة الأسقفية والقسسية، وإنما حتى الشمامسة أيضا وفي هذا يضع لنا سفر أعمال الرسل مبدءا هاما وهو: (يضع الآية بخط كبير في برواز) “اختاروا أنتم … فنقيمهم نحن”. كان يمكن للرسل أن يعينوا شمامسة للشعب وما كان أحد سيعترض لأن الرسل مشهود لهم بالقداسة وصنع المعجزات، وموضع ثقة الجميع واحترامهم. ومع ذلك قالوا للشعب “انتخبوا أنتم أيها الرجال الإخوة سبعة رجال منكم … فنقيمهم نحن على هذه الحاجة” الشعب هو الذي يختار…. والرسل هم الذين يضعون اليد وهذا واضح في قوانين الرسل والدسقولية وباقي القوانين الكنسية)
3- القانون الكنسى يمنع رسامة أسقفين على إيبراشية واحدة ولكن أصبح لبعض الإيبراشيات أسقفين (الأسقف الفعلى وأسقف أخر عام) بحجة أن الأسقف الأخر عام (اسقف عام البحيرة ، أسقف عام وسط البلد، أسقف عام الجيزة،أسقف عام المنيا)
4- اخيرًا الأسقف العام يمكنه الترشح للبطريركية فطالما تم التحايل على القانون برسامته أسقفًا عامًا وأصبحنا ننقله هنا وهناك ويتم تجليسة على أى إيبراشية فلماذا إذًا لا يجلس على الإسكندرية ويصبح البطريرك ؟
أولًا : ما معنى عام ؟ وما الفرق بين الأسقف العام وأسقف عام البحيرة مثلًا؟
كتب الأنبا شنودة أسقف التعليم، بالعدد الثامن من مجلة الكرازة أكتوبر سنة 1965 حيث يُعرِّف معنى الراعي فيقول في مقاله الافتتاحي
(ودرجة الأسقفية تشمل من جهة الكهنوت: الأسقف، والمطران، ورئيس الأساقفة، والجاثليق، والبطريرك والبابا، ونود في هذا المقال أن نتحدث قانونيا عن هذه الدرجة. ما أعظم السلطان الذي تعطيه القوانين للأسقف … يسميه الكتاب المقدس “وكيل الله” وتسميه الدسقولية “الراعي”)
إذًا بحسب الدسقولية الأسقف هو راعى، كيف يكون الاسقف العام راعى وهو ليس له إيبراشية أى شعب يرعاه إذًاً على أى شئ رسم ؟وأى أحد يرعى؟ ولماذا يمسك عصا فى يده طالما لا يرعى أحد ؟من إختاره ومن ذكاه ؟ كيف يكون الأسقف بلا شعب ؟ الأسقف وجد من اجل الشعب ؟الأسقفية درجة روحية للرعاية وليست درجة للإدارة حتى الإدارة تحتاج إلى شعب كيف يتوفر هذا للأسقف العام.
هذا من جهة لفظ اسقف عام لكن ماذا عن اسقف عام البحيرة وأسقف عام وسط البلد وأسقف عام ميت غامر وأسقف عام الجيزة وأسقف عام شبين القناطر وأسقف عام المنيا(المقصود ليس شخص الأساقفة الأجلاء وإنما اللفظ فقط)؟
حينما نقول المدير العام لمصلحة حكومية ما، هل معنى هذا انه بلا إختصاص أم انه أعلى سلطة فى تلك المصلحة ؟ هل يعنى هذا انه يمكن نقله ليصبح مدير أى مصلحة أخرى فى غير إختصاصه ؟ بمعنى مدير عام مصلحة الضرائب هل هو مدير مصلحة الضرائب أم يوجد مدير للمصلحة غيره. قد يوجد مديرين لأقسام موجودة بالمصلحة ولكنه يرأسهم جميعًا إذًاكلمة عام هنا أعطته الرئاسة على الباقين وليس معناها انه بلا إختصاص أو بلا مسئولية ثم هل يجوز نقله ليصبح مدير عام مستشفى تخصصى ؟!
هكذا عندما نقول أسقف عام البحيرة و الجيزة وغيرهما فهذا يعنى انهم أساقفة لتلك الإيبراشيات وكيف لإيبراشية البحيرة أن يكون لها أسقفان ؟! ألم نقل أن الأسقف العام وسيلة للتحايل على القانون، يدرك البعض خطأ هذا اللفظ “أسقف عام البحيرة” فيقولون “أسقف عام مساعد بالبحيرة” وبذلك يقعون فى خطأ أكبر فيسقطون الأسقف من درجته “ابيسكوبوس” إلى “خورى ابيسكوبس” أى أسقف مساعد .
مما سبق يتضح أن نيافة الأنبا رافائيل هو أسقف إيبراشية وسط البلد ونيافة الأنبا تواضروس هو أسقف لجزء من إيبراشية البحيرة لذلك لا يجوز نقلهما طبقًا لقانون مجمع نيقية.
ثانيًا : تجليس الأسقف العام :
لا يوجد شئ فى القانون الكنسى أو كتب الطقس يسمى تجليس الاسقف العام أو تثبيته على إيبراشية، أول من قام بهذا هو مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث .
يأتون بالاسقف العام وينادى عليه البابا أسقفًا لإيبراشية ويرشم الرشومات بدون وضع يد فيصير أسقف إيبراشية ثم بعد ذلك يجلسوه .لا وجود لمثل هذا الطقس فى كتب الطقس
الرسامة الطقسية تتم بوضع اليد والنطق(تحديد الرتبة والمكان ثلاثة مرات مصحوبة بالرشومات الثلاثة) أى توضع اليد ويقال أنبا فلان أسقفًا على الإيبراشية المحبة للمسيح باسم الآب و الإبن والروح القدس . هنا فى حالة تجليس الأسقف العام أو تثبيته لا توضع اليد والنطق يتغير فهل هو رسم من جديد أم لم يرسم ؟
1- إن قلنا رسم من جديد لأن النطق تغير نقول أن هذا لايجوز لأن القوانين تقطع من شرطن مرتين هو ومن شرطنه.
القانون الثامن والستون قوانين الآباء الرسل
” أي اسقف أوقس أوشماس قبل شرطونية ثانية من أحد فليقطع هو ومن شرطنه. إلا إذا ثبت أن شرطونيته الاولى كانت من الهراطقة . لأن الذين أعتمدوا أو تشرطنوا من مثل هؤلاء لا يمكن اعتبارهم من المؤمنين ولا من الأكليروس ”
نص القانون عن كتاب القمص صليب سوريال (قوانين الآباء الرسل الفصل الرابع ’ المجموعة اليونانية ص171
2- إن قلنا لم يرسم لأن اليد لم توضع عليه إذًا لم يصبح أسقف تلك الإيبراشية لأنه لم يرسم عليها فكيف يجلس عليها.
3- عمومًا فى الحالتين الوضع مخل بالطقس والقانون والتقليد .
مما سبق هل يجوز أن يصبح الأسقف العام بطريركًا أى أسقف الأسكندرية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالقطع لا يجوز أن يصبح الأسقف العام بطريركًا لأن الأسقف العام لن توضع عليه اليد مرة أخرى وبذلك لن يصبح أسقف للأسكندرية فلا يجوز تجليسه على كرسى الأسكندرية ولن يكون هناك رسامة بل حفل تنصيب يسند فيه إلى نيافة الأسقف العام عمل البطريركية كوظيفة إدارية أى سوف يصبح قداسة الأنبا فلان الأسقف العام وبطريرك الكرازة المرقسية وهذا ما ليس من حقه لأن رئاسة الأساقفة فى إقليم مصر هى من حق أسقف الأسكندرية فقط بحسب قانون نيقية .
يقول القمص بيشوى كامل (أما الآن إذاحدث أن عين أحد المطارنة أو الأساقفة العموميين بطريركًا فإنه سيسمى بطريرك الكرازة المرقسية أو أسقف أبروشيته التى رسم عليها إلى الموت . ولا يمكن أن يسمى أسقف الإسكندرية وعندئذ يحق لشعب الإسكندرية اليتيم أن يطالب بأب أسقف شرعي له.)
وهنا لنا بعض الاسئلة
هل سيقوم قداسة البطريرك الذى هو اسقف عام برسامة اسقف للا سكندرية ؟
اذا كيف سندعوه بابا الأسكندرية ؟
ان لم يقم برسامة أسقف للأسكندرية هل ستظل بدون راعى ؟
ثم ان قانون نيقية لم يقرر حق أحد من الأساقفة برئاسة أساقفة الكرازة سوى اسقف الأسكندرية بمعنى انه ليس من حق مطران اسيوط مثلَا ان يرأس اساقفة الكرازة هذا حق اسقف الاسكندرية وحده ؟
اذن لامفر من رسامة اسقف للاسكندرية حتى ندعوه بابا الاسكندرية وبكون له الحق فى رئاسة باقى الاساقفة فهل ستتم رسامة نيافة الاسقف العام مرة اخرى ؟؟؟
هنا ستكون شرطونية ثانية والقانون قطع من يقبل شرطونية مرتين هو والذى شرطنة
ويستطرد القمص بيشوى كامل (كيف يرسم الأسقف مرتين؟
هل ستعاد رسامة مطران أبروشية …أو أسقف عمومي …هل ستعاد رسامته أسقفًا مرة ثانية على الإسكندرية ؟ طبعًا لا …لأن الأسقف لا يرسم مرتين، إذًا سوف لا تكون رسامة بل ترقية …ويظل شعب الإسكندرية اليتيم محرومًا من وجود أب أسقف شرعي له.
فما معنى رسامة مطران أو أسقف مرة أخرى على الإسكندرية ليكون بطريركًا – ونحن نؤمن أن الرسامة لا تعاد – هل بذلك نخدع الناس أم الله أم انفسنا ؟ )
بناءًا على ما سبق اذا اصبح أحد الأسقفين المرشحين بطريركًا سوف يكون لقبه كالآتى :
1- قداسة الأنبا رافائيل أسقف عام وسط البلد وبطريرك ورئيس أساقفة الكرازة المرقسية.
2- قداسة الأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة وبطريرك ورئيس أساقفة الكرازة المرقسية.
اراك ايها القارئ الكريم تمتعض وتشعر بعدم الارتياح من هذا اللقب ولكن هذه هى الحقيقة ولا نريد أن نخدع أنفسنا ولا الأخرين والأهم لا نكذب على الروح القدس .
أما إذا اصبح أحد الرهبان الثلاثة بطريركًا سوف يكون لقبه كالآتى:
قداسة الأنبا(فلان) بابا الاسكندرية وبطريرك ورئيس أساقفة الكرازة المرقسية .
اراك ايها القارئ وقد شعرت بالارتياح الآن بل قل والفرح فهذا هو الوضع الصحيح صلى معى كى يقيم لنا الرب راعيًا صالحًا حسب قلبه واتبع القوانين الكنسية السليمة إن كنت من الناخبين.
ملاحظة تاريخية :
يقال عن طريق الخطأ ولى الحقائق أن البابا كيرلس السادس هو أول من رسم أساقفة عموميين وهذا غير صحيح لأن البابا كيرلس أوجد إيبراشيات جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل:
1- التعليم والمعاهد الدينية ورسم لها الأنبا شنوده.
2- الخدمات الإجتماعية ورسم لها الأنبا صموئيل.
3- البحث العلمى ورسم لها الأنبا غريغوريوس.
وأكبر دليل على ذلك التلغراف الذى ارسله نيافة الأنبا شنوده إلى البابا كيرلس ليلة رسامة الانبا غريغوريوس يقول فيه “القوانين الكنسية تمنع رسامة أسقفين على إيبراشية واحدة ” وبناء على ذلك اقترح الأنبا غريغوريوس اسم اسقفية البحث العلمى والدراسات العليا اللاهوتية ليرسم عليها بدل معهد الدراسات.
أيضًا يقال أن البابا بطرس الجاولى رُسم مطرانًا عامًا ثم بطريركًا وهو أول أسقف عام فى هذا الرأى يقول كلًا من :
1- الدكتور وليم سليمان قلادة (1924- 1999م)، وهو المفكر والقانونى والمؤرخ المشهور:
هل كان الانبا بطرس الجاولى والانبا كيرلس الرابع أسقفين؟
ولقد ناقشت مذكرة لائحة إنتخاب البطريرك أسانيد مجمع سنة1928, فقالت إنه استند على سابقتين هما رسامة الأنبا بطرس الجاولى البطريركالتاسع بعد المائة, ورسامة الأنبا كيرلس الرابع البطريرك الرابع بعد المائة. وردت المذكرة على هذا السند بأن عددًا كبيرًا من الأقباط يرون أن القرار المشار إليه (قرار المجمع) غير قانونى- أولاً لأنه صدر فى غيبة بطريرك والقوانين الكنسية وتقاليدها أثناء خلو الكرسي البطريركى. وثانيًا لضعف الأسانيد التى استند القرار إليها.
فإن السابقتين اللتين أشار إليهما القرار لو صحتا هما سابقتان منفردتان فى تاريخ البطاركة لا يمكن أن يلتفت اليهما ونغفل السلسلة الطويلة المؤلفة من مائة وعشرة من البطاركة.وإحدى هاتين السابقتين مشكوك فيها وهى سابقة الأنبا بطرس الجاولى لأن هناك من يؤكدون أن الأنبا بطرس المذكور لم يرسم. بالفعل مطرانًا على الحبشة ولكنه قد استدعى لأجل هذه الرسامة ولم تتم إذ خلا الكرسى البطريركى فوقع الإختيار عليه” ثم ناقشت المذكرة السابقة الأخرى وهى حالة الأنبا كيرلس الرابع, والواقع أنه بالرجوع هذه التزكية وهى موجودة بالمتحف القبطى تبين أنه لم يكن سوى “القمص داود”
وعلى العموم فلقد ناقشنا فيما سبق الآثار التى يمكن أن تترتب على هذه السوابق. وقلنا إن مجمع نيقية أثبت وجودها قبله … ولكن القاعدة التى وضعها دحضت هذه المخالفات وحرمت امكان تكرارها…. وإذن فكل ما قد يحدث بعد ذلك على خلاف المبدأ لن يكون سوى أخطاء تستوجب اجراء حكم القانون عليها لا أن تصبح هى القانون المطبق
2- الاستاذ يسى عبد المسيح
في مجلة مدارس الأحد تحت رئاسة تحرير الأستاذ نظير جيد(قداسة البابا شنودة الثالث) في العددان السادس والسابع يونيه ويوليو سنة 1954م
من قرار مجمع الأساقفة سنة 1865م المشار اليه – نعرف أنه لم يكن مطرانآ (يقصد البابا كيرلس الرابع) لا هو ولا سلفه أنبا بطرس الجاولى الذى ادعى الساعون لانتخاب البطاركة من المطارنة أنه كان مطرانآ و لكنه لم يكن مطرانأ