فصيغة “الطلاق” هى صيغة تشريعية لم تأت على فم يسوع المسيح مطلقًا؛ لأن الطلاق مرهون بالشريعة الموسوية التى أقرت الطلاق على شرط كتابة صك، وليس كيَمِين يوقع على المرأة. والمسيح لم يشرع شريعة جديدة بعد إلغاء شريعة سابقة، بل فى الواقع أضاف إليها بأنه ليس للرجل أن يهجر إمرأته بدون أن يعطيها كتاب طلاق لئلا يزني إن تزوج بأخرى، كما أنه يزني إن تزوج بإمرأة هجرها زوجها ولم تنل منه كتاب طلاق. وكذلك المرأة تزني إن تزوجت بآخر إن كان زوجها هجرها ولم يعطيها كتاب الطلاق. فالقول التفسيري الذى ورد على لسان المسيح هو: “كل مَن هجر أمرأته إلا لأشاعة عن فحشاء يجعلها تزنى ومن يتزوج بمهجورة فهو يزنى بها”، ولم يتدخل له المجد فى حديثه عن “طلاق” بمعناه القانونى الشائع.
شروط الزيجة المسيحية وشروط انفكاكها في الكنيسة الأرثوذكسية
