تثار هذه الآيام قضية الطلاق والزواج الثاني في الكنيسة الأرثوذكسية، وتبعات هذه القضية كانت محل نقاشات كثيرة، ما بين شقها المدني والقانوني ومابين النظرة المسيحية الأرثوذكسية للموضوع.
يتحدث الدكتور جورج بباوي في هذا الفيديو عن المنظور المسيحي لفهم نص (مت 19) حول سؤال الفريسيين للسيد المسيح عن الطلاق.
33 تعليق
توضيح اكثر من رائع و قوي و اؤيدك بكل قلبي. الله معك يا دكتور اصبحنا مثل البروتستانت و المسلمين لا ندرس الخلفيه التاريخية للاية الكتابية و هذا عار علينا نحن اولاد اثناسيوس و ديسقورس و باسليوس واري تغيب عقل الارثذوكس من اتباع الغير مستقيم بيشوي و اتباعه و الفساد الذي اصبح في هذا الموضوع و عدم و جدود روح البنوه لله. ربنا يسندك
أشكر حضرتك على هذا التوضيح الجميل أخيرا يوجد أحد يضع الأمور في مكانها الصحيح. ولكن التساؤل الذي شعرت به وأنا أتفرج على هذا الفيديو هو إذا كانت كل الخطايا تغفر والزنا هي خطية قابلة للغفران بدم يسوع لماذا قال المسيح لا طلاق إلا لعلة الزنا. ماذا كان يقصد بالضبط؟ هل كان يرد مخاطبة اليهود بنفس لغتهم فيأخذهم بالتدريج أم ماذا؟ أرجو من سيادتك أن توضح لنا هذه النقطة المهمة. شكرا. وإلى الأمام دائما
أشكرك يا دكتور جورج الرب يبارك حياتك ويحميك ويزيد من استخدامك و يحفظ لنا علمك ومرجعيتك..
يا أخ كيرلس..انا بروتستانتي ومع ذلك اتعلمت ادور على خلفية النص..والكنيسة الانجيلية المشيخية كنيسة آبائية ..فأرجوك لا تطلق أحكاما مرسلة بغير أساس..الرب يبارك حياتك
نحتاج يا دكتور إلى وجهة نظر الاباء و الكنيسة الاولى وشكرا
مع كل كل كل إحترامي يا دكتور جورج. أنا غير متفقة معك في ما قلته
بالنسبة لقصة الرجل الذي طُلِبَ إليه أن يزني أفضل من أن يتزوج مرة أخرى.. الحق ن هذه مبالغة لإخراج الضحكات و السخرية من مبدأ الزواج حسب الإنجيل ، و حديثك عن الزواج الثاني الذي هو أفضل من الزنى يُذَكرني بما قاله الشيخ الشعراوي عن أن”تعدد الزوجات في الإسلام هو ما يحتاجه الإنسان و ما عجزت عنه المسيحية لذلك إنتشر الزنى و الخيانات الزوجية في الغرب”. و كأن الحَلّ لمنع الزنى أن نُلبِسه ثوباً شرعياً و نسميه زواج !!! إذ الفرق بين خيانة مبدأ وحدة الجسد و بين تعدد الزوجات؟!!! حيث نستبدل كلمة عشيقة بكلمة زوجة ثانية و بهذا نكون في
الــ Safe side
و برغم أن مهام الزوجة الثانية تكون عادة هي نفس مهام العشيقة لكنها زوجة يبقى إحنا كده في السليم!!!ا
بنفس المبدأ تحاول أنت يا دكتور – مع كل إحترامي – حلّ المشكلة و ليَّ رقبتها بهذه الطريقة.ا
ضغط الخطيئة على الإنسان لم يعطه الحقّ يوماً في إلباس ثوب الصلاح للخطيئة ساتراً عورتها.ا
إسلوب الحياة المسيحي يا دكتور أكبر من أن يتعلق بنَصّ واضح ، و برغم وجـــــــــود هذا النص لعلم الرب بكفاءة الإنسان في مجال خَلْط الأوراق. فإن إفترضنا أن هذا النصّ لم يكن موجوداً فالمسيحية إتجاه عام نحو تحمُّل المسئولية نحو الآخر – كلّ آخر – و بالتالي نحو من نتوحد معه بالجسد في الزواج و نحو من نتجوا عن هذا الزواج.ا
النص موجود يا سيدي و لكن ليس من يجرؤ على النظر إليه بعين مجردة من الهوى.ا
أخيراً حجة الأولاد الذين يعانون من الخلافات الزوجية هي حجة واهية لأن تأثرهم سيكون أكبر عندما يتزوج كل طرف ليُرضي هواه غير عابئ بمصير أولادهفيتزوج الأب و ترفض الزوجة الجديدة الحياة مع أولاده من زواجه السابق و بنفس الطريقة سيرفض زوج الأم ، و يصبح الطريق العام هو مصيرهم و يكون لدينا طائفة جديدة من أولاد الشوارع يسمون (أطفال الشوارع المسيحيين).ا
الأولى بالأزواج و الزوجات – الخائفين على مصير أبناءهم – أن يسعوا للإحتمال و التضحية من أجلهم – لا التضحية بهم بإسم الخوف عليهم من الخلافات – أخيراً يا دكتور من فشل في زواجه الأول سيفشل في زواجه المليون أيضاً. لأن من إنتظر رفيقاً بلا عيب لن يكون له رفيق أبداً.ا
هذا شأن دينى، وليس شأن القضاء ! وهناك عدة حالات تسمح لها الكنيسة بالطلاق أو بطلان الزواج، تبعا للتعاليم المسيحية، وأنا أتفق مع تعاليم المسيح وموقف الكنيسة تماما، لأننا كمسيحيين نصلى من اجل وحدة وسلام الكنيسة. كما أؤيد الإجتهاد داخل الكنيسة بضوء تعاليم المسيح، والإجتهاد فى دراسة كل حالة، لأن هناك بعض الحالات التى تستحق الطلاق لإستحالة العشرة. ولكن، يظل الا يفتح باب الطلاق، فقد أصبح نسبة الطلاق عند المسلمين مثلا مرعبة أى كبيرة جدا، وزاد ولاد الشوارع بصورة كارثية.. ولا نتمنى التفكك للأسر المسيحية، بل دوام المحبة والعيشة الطيبة، فى ضوء تمسك الأسرة بالإيمان والصلاة والسعى للتضحية والتسامح ومحبة الأسرة، فالسعادة أكبر من الشهوات العابرة. فتعاليم المسيح منبع السعادة الحقيقى، فينعم على الأسرة بكل الخير. ولكن بالفعل هناك حالات تتطلب طلاق، وهو يتم بالفعل بالكنيسة، وفقا للتعاليم، فأحيانا يكون أمرا حتميا. شكرا للجميع، ولنصلى جميعا، فالله معنا قادر على كل شئ.. لنصلى جميعا، ونثق فى محية المسيح.
بصراحة يا دكتور جورج اول مرة اجد حديثك يفتقد الادلة والبراهين المقنعة وتحاول سيادتكتم تفسير الاية طبقا لفلسفة انسانية عملية واقعية بحتة ل ايمان فيها فانت لم تجد اى راى من اقوال الاباء الذى انت دائم الاستشهاد بكلامهم مثل اثناسيوس وكيرلس عمود الدين وغيرهم … يتوافق مع راى حضرتك , كلام المسيح فى هذه النقطة بالذات كان واضحا وضوح الشمس لم يكن فى كلامه اى نوع من الرمزية او الامثال التى تعود ان يعلم بها … اعلم تمام العلم يا سيدى ان هناك فعلا حالات زواج تصل لطريق مسدود وبطبيعتنا البشرية والتحليلات العمليه الواقعية نجد ان الحل الواقعى هو الطلاق نحاول حين اذ التلاعب بكلام المسيح والباسه ثوبا لم يقصدة المسيح بالمرة مثلما فعلت حضرتك فى تحليلك الفلسفى الواقعى العلمى البعيد عن اى مصدر انجيلى او ابائى ……العزيز الدكتور جورج احب ان اذكر سيادتك ان سبب انشقاق الكنيسة وظهور طوائف مثل البروتوستانت هو الاستناد للعلم والفلسفة البشرية الخالية من الايمان التى تنكر اسرار الكنيسة وسلطة الكهنوت ورفض كل ما لا يقبلة عقل وكذلك ايضا الفكر البشرى المنطقى الخالى من الايمان هو الذى ادى الى ظهور الشيوعية والالحاد فلنلتزم بتعاليم المسيح كما هى ولا نحاول ان نلبسها معانى اخرى لم يقصدها المسيح ..
أشكر د/ جورج على هذا التوضيح وأتمنى المزيد من المحاضرات في هذا المجال.
لقد أظهرت هذه الأزمة الوضع المذري الذي آلت إليه الكنيسة القبطية والتأسلم الذي ضرب ليس فقط في عامة الشعب القبطي بل أيضا في القيادات الكنسية بداية من الأنبا شنودة مرورا بالأساقفة الكرام الأنبا مرقص ،الأنبا بولا ،المجمع المقدس وبعض الشخصيات العامة المحسوبين على الكنيسة.
هناك عدة قواعد يبنى عليه الفكر الإسلامي هذه القواعد هي النص القرآني والسنة والفتوى وبدونها يفقد المسلم الرؤية الدينية لأمور الحياة ، أما الفكر المسيحي وبالأخص الأرثوذوكسي قائم على تعاليم السيد المسيح وسر التدبير Economia وعلى خلقة الانسان على صوره الله ومثاله.
ولكن ماذا حدث في هذه الأزمة ؟؟ لقد أستبدلنا عناصر الفكر المسيحي بتلك الخاصة بالفكر الإسلامي فتحولت تعاليم المسيح لنصوص كتلك النصوص القرآنية منزلة وأصبحنا نسمع تعبيرات مثل لا اجتهاد مع النص وفتح باب الاجتهاد وأن أية الإنجيلية نزلت هكذا !!! إلى أخر هذا الكلام الذي صدر من كل من ظهر في القنوات الإعلامية لعل الأكثر أهمية وخطورة في كل هذا هو ما صدر من الأنبا شنودة نفسه وقبوله بأحكام الشريعة الإسلامية لحل هذا الخلاف واستشهاده بآيات قرآنية لتفنيد هذا الحكم!!!!
أما سر التدبير وهو سر عمل الروح القدس في الكنيسة أصبح لا وجود له فبما أنه لا اجتهاد مع النص إذن لا عمل لروح الله في كنيسته إذا ما وجد النص!!! لا داعي له !!!
وفي ظل هذا الهرج أصبح من الضروري أن يكون للمسيحيين شريعة كما أن للمسلمين شريعة ولليهود شريعة وبذلك تحطم كل ما قام به المسيح!! حتى أن الأنبا مرقص المتحدث الرسمي قال أن شريعة موسى تقتل الزاني أما شريعة المسيح فقالت بتطليقة إذا زنا وبذلك خفف المسيح الحكم!!!
أما التعليم عن خلقة الانسان على صوره الله ومثاله فلا وجود له بالمرة … مسؤولية الإنسان كصورة الله استبدلت بوصاية الكنيسة على الشعب القبطي فأصبح من الطبيعي أن نسمع تعبير مثل المحاكم الكنسية وعدم السماح للطرف المخطئ بالجواز الثاني!!! فضرب الأنبا شنودة بعرض الحائط بتعاليم السيد المسيح بخلاص الخاطئ!!! وأغلق عليه باب التوبة وبناء حياة جديده!!!
لقد دمر رجال الكنيسة كل ما تبقى للمسيحية من تعاليم … ومع الأسف تبعهم معظم الشعب القبطي فيما يشبه الانتحار الجماعي وأصبحت الرسالة واضحه للكل أن الإسلام هو الحل للكنيسة للهروب من حكم القضاء وللإنسان الذي توقفت حياته بسبب زيجه غير موفقة تقضي على ما تبقى من عمره.
إلي الأخوة الذين يتحججون بالنص الكتابى.
اللي أهم من نصوص الإنجيل هو كيف عاش الكنيسة النص بمعنى: أن الأنجيل اللي بين أيدينا كلنا الآن ، فيه ألاف الطوائف بتقول هو دة كتابنا وأحنا اللى صح وباقى الطوائف كلها غلط
وفيه تكفير متبادل بين كل الطوائف أو علي الأقل معظم – لانى ماعنديش أحصائية بالطوائف وماذا قالوا.
يبقى اللي أهم من النص هو كيف عاشت الكنيسة النص
للأسف الشديد لا توجد دراسة عن سر الزيجة عبر تاريخ الكنيسة من القرن الأول بالعربية
فيه كتاب مهم لاقية عندي وهو
Marriage An Orthodox Perspective
by Fr. John Meyendorff
St. Vladimir’s Seminary Press, 2000.
في الفصل الخاص بالطلاق فيه العجب
Page 56
The Christian empire continued to admit divorce and remarriage as a regular social institution. The laws of the Christian emperors, especially Constantine, Theodosius and Justinian, defined the various legal grounds and conditions on which divorce and remarriage were permissible. It sufficient to say that they were relatively lenient. Divorce by simple mutual consent was tolerated until a law issued by emperor Theodosius II in 449, which forbade it; but it was again authorized by Justin II in 566. The law of Justin II was repealed only in the eighth century. Throughout all that period, divorce, with right to remarriage, was granted not only on the grounds of adultery, but also on such grounds as political treason, planning of murder, disappearance for five years or more, unjustified accusation of adultery and finally, monastic vows of one of the partners.
No Father of the church ever denounced these imperial laws as contrary to Christianity. There was an evident consensus of opinion that considered them as inevitable. Emperors like Justinian I sincerely tried to issue legislation inspired by Christianity and, when formulating it, used competent advice of bishops and theologians. Among the latter, many opposed imperial will when it infringed upon Christian orthodoxy; but none opposed their legislation on divorce. Many, on the contrary, mentioned this legislation as a fact: “He who cannot keep continence after the death of his first wife,” write St. Epiphanius of Cyprus (d. 403), “or who has separated from his wife for a valid motive, as fornication, adultery, or another misdeed, if he takes another wife, or if the wife takes another husband, the divine word does not condemn him or exclude him from the Church or the life; but she tolerates it rather on account of his weakness” (Against heresies, 69, PG 41, col. 1024 C-1025A).
مسألة الطلاق ، والبعد اللاهوتي المفقود
تمثل مسألة الطلاق بصورتها الحالية في الكنيسة القبطية قمة جبل الجليد الظاهرة فوق سطح المياه ، ويمكننا تشخيص المشهد كالآتي :
1- ثقافة النص والحرف هي الثقافة السائدة ، فينظر إلى الكتاب المقدس كمجرد نص مقدس ينبغي التقوقع فيه وفقا لما يبدو ، من ظاهره .
2- ثقافة امتلاك الحقيقة المطلقة من قبل قادة الكنيسة ، وبالتالي امتلاك التأويل الوحيد الصحيح للنص المقدس .
3- لأن الثقافة السائدة هي ثقافة النص والحرف فهي أبعد ما تكون من الرمزية والمستيكية التي هي جوهر الأورثوذكسية .
4-كانت الثمرة المرة لتلك الثقافة أن تم تفريغ لاهوت الأسرار من قوته ومضمونه بأن صار التماهي بين علامة السر الظاهرة وجوهره . حدث هذا بالنسبة لكل الأسرار بما فيها سر الزيجة ، فأصبح الأخير هو مجرد شرعنة للعلاقة بين الرجل والمرأة ، وأصبح ما يجمعه الله هو الرجل والمرأة في علاقتهما الخاصة ، وضاع مفهوم السر الذي قال عنه الرسول : ” هذا السر عظيم ، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة .”( أفس5 : 32 ) . فالزيجة هي سر المسيح ، سر تحقق وجود الكنيسة . وشأنها في ذلك شأن السر الكنسي بصفة عامة . الكنيسة بكل أفرادها عروس واحدة لعريسها ورأسها الرب يسوع ، الكلمة المتجسد . في طقس سر الزيجة تعيش الكنيسة هذا الحدث وعيناها تسابقان الأفق نهو رجلها ورأسها .
5- من المستحيل فهم مسألة – ومعضلة – الطلاق خارجا عن مفهوم سر الحب الزيجي ، سر المسيح ، سر الكنيسة . لا يوجد شيء قد جمعه الله ، ولا يستطيع أن يفرقه إنسان ، إلا ” في المسيح ، الذي فيه يجمع كل شيء ، ما في السماوات وما على الأرض ” ( أفس1 : 10 ) .
6- بالرجوع إلى الأربعة مواضع التي ذكرت فيه مسألة الطلاق : ( مت5 : 32 ) ، ( مت19 : 9 ) ، ( مر10 : 11 ) و ( لو 16 :18 ) ، نجد أن مدلول النص – لمن يتمسك بالنص – يضع الطلاق مكافئا للزنا ، لأن الطلاق ببساطة – كما الزنا أيضا – هو شق للعلاقة الزوجية وارتباط بالآخر . مع ملاحظة أنه لاترد في النصوص الإشارة إلى طرف ظالم وآخر مظلوم ، وبالطبع لا ترد الإشارة إلى التصريح لطرف دون آخر بالزواج ، وأيضا لا ترد الإشارة إلى المفهوم المبتدع : ” بطلان الزواج ” .
إذن عندما نتوه عن أفق النص ، عن المسيح ، نجد أنفسنا نتلمس ثغرات واجتهادات غريبة ، فمن ناحية لم تستطع الكنيسة القبطية الأورثوذكسية أن تكون أمينة حتى النهاية في حرفيتها ، مثل الكنيسة الكاثوليكية ، ومن ناحية أخرى لم تستطع أيضا أن تتحرر من عبودية ظاهر النص وحرفيته إلى سر المسيح .
7- تأثيم الطلاق ، انجيليا ، وجعله مكافئا للزنا ينبع من رمزيته كفصل للكنيسة عن رأسها المسيح . الموضوع عميق جدا وضارب بجذوره في المستيكية الأورثوذكسية ، والإنجيل ليس كتابا للتشريعات والناموس ، فهذا قد تخطيناه في المسيح . كلمة الله المكتوبة هي ما تجد تأويلها وشرحها في شخص المسيح المستوعب لكنيسته . أما أن ينظر إلى علاقة الزيجة المعزولة ، على أنها سر المسيح ، وبالتالي لا ينبغي فصل هذه العلاقة مهما وصلت إلى طريق مسدود ، ولا يسمح بالتطليق إلا بسبب الزنا ، والمخطئ لا يتزوج ثانية ، فكل هذا بعيد كل البعد عن روح المسيح وعن روح النص المقدس ، فهل يجوز الحكم بالإعدام على الزاني الخائن لزواجه ؟ أليست الخيارات المطروحة عليه هي أحد الإحتمالات : 1- أن يترك الإيمان .2- أن يظل في الخطية طيلة حياته .3- أن يصبح راهبا قديسا ، رغما عنه .
2- مسألة الطلاق ، وإشكالية الفهم الحرفي للنص
” لا اجتهاد مع النص ” ، هذه قاعدة فقهية قانونية وقل ، أيضا ، فريسية ناموسية . ولكن هل من الممكن تطبيق هذه القاعدة على النص الإنجيلي ؟ دعونا نجرب على نص ، في صميم موضوعنا ، وهو ما قد ورد في سياق عظة الرب على الجبل :
” قد سمعتم أنه قيل للقدماء : لا تزن . وأما أنا فأقول لكم : إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها ، فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك ، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم .وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك ، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم .
وقيل : من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق . وأما أنا فأقول لكم : إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني ، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني . ” ( مت5 : 27 -32 ) .
ملحوظات وتعليقات
1- ورد حديث ” الطلاق ” في سياق الحديث العام عن ” الزنى ” وكجزء تكميلي له .
2- لنا أن نتساءل : هل نستطيع أن نطبق منهج التفسير الحرفي على النص الذي يشير إلى نظرة الشهوة من قبل الرجل نحو المرأة ؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب فقد كان من الواجب علينا أن نتخيل أنه يينبغي أن ينتمي كل الرجال المسيحيين – بلا استثناء ، فيما عدا غير الطبيعيين منهم – لأضخم منظمة عالمية للعميان !
3- الخطية التي تثمرها النظرة الشهوانية من قبل الرجل للمرأة هي ذاتها نفس الخطية التي يثمرها ” الطلاق ” ، وبالرغم من ذلك نجد أن الذين يتبنون التفسير الحرفي لنص ” زنى الطلاق ” يتملصون من هذا المنهج في تعرضهم لنص ” زنى النظرة الشهوانية ” ، ومما يزيد الأمر غرابة أن نص ” زنى النظرة ” قد ورد فيه مايقرر – بوضوح – مبدأ العقوبة ( فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك ) بينما لم يرد في نص ” زنى الطلاق ” ما يفيد بنفس الوضوح ، مبدأ العقوبة ، أي منع الزواج الثاني للطرف المخطئ .
أنا في الحقيقة معجب جداً وفي غاية الإعجاب من تعليقات حضرة الأستاذ مجدي داوود.
هذه الرؤية الرائعة وهذا الفهم الأرثوذكسي نادر جداً في أيامنا المظلمة هذه… أرجو من حضرتكم استكمال الموضوع … ولا أظن من انه يوجد مانع لدى الأخوة المشرفين على النشر في هذا الموقع الواعد أن ينشروا لحضرتكم موضوعاً كهذا … خصوصاً ولهم سابقة على غيرهم في وعيهم الأرثوذكسي بما ينشرون.
تقبل تحياتي وأرجو منك ان تكمل هذا الموضوع حيث انني انتظر منك المزيد.
استاذنا العزيز دكتور جورج
سلام الرب يسوع لحضرتك
لست متعمقا فى دراسة اللاهوت او الكتاب المقدس ولا فى الخلفية التاريخية للنص الكتابى ولكن لى بعض التعليقات حول موضوع الطلاق الذى تفجر أخيرا وهذه التعليقات تداولتها بينى وبين نفسى طبقا لما تربيت عليه فى كنيستنا الأرثوذكسية ..التربية التى لحقنا بآخر عربات عصرها الذهبى اسمح لى ان اطرح لك هذه التعليقات واترك لك تصحيح ما تراه منها.
1 – بالنسبة للنص الأنجيلى الوارد فى انجيل معلمنا مار متى البشير اصحاح 19 والذى أجاب فيه رب المجد على تجربة الكتبة والفريسيين بعدها دار حوار بين التلاميذ والمسيح عندما قالوا للرب ان كان هكذا فلا يوافق ان يتزوج الرجل فرد عليهم الرب لايستطيع الكل ان يقبل هذا الكلام …. من اراد ان يقبل فليقبل
وتعليقى هنا:
أليس كلام السيد المسيح دليل على ان هذا لا يمكن تطبيقه على كل الناس وان هناك حالات عندما يقبل الناس هذا الكلام يجب ان تقبل الكنيسة هذا منهم حسب كلام رب المجد لتلاميذه
طبعا هذا طبقا لحرفية النص وهو حجة الموقف الأخير لرفض حكم المحكمة.
2- أليس هناك فى عقيدتنا الأرثوذكسية ما يسمى بالأستحقاق فى قبول السر مثل التناول باستحقاق وأن السر لا يتحقق فى المتلقى الا اذا كان مستحق له رغم تحققه لباقى المتلقين للسر.
وتعليقى هنا:
اذا كان هذا فى سر الأسرار وهو تناول جسد الرب ودمة أليس ينسحب ذلك ايضا على بقية الأسرار وخاصة سر الزيجة فاذا كان هناك زواج بدون استحقاق لهدف او لمصلحة او تحقيقا لشهوة جسدانية محضة فهل هذا يخضع لتحقق السر وتجميع الله للزوجين ؟؟؟ اعتقد لا
فإذا فشل مثل هذا الزواج فهل التفريق بين الزوجين بالطلاق يكون اصلاح لوضع خطأ من الأساس وليس تفريق لما جمعه الله لأن هدف الزواج من الأساس لم يكن قائم .
آسف ان كنت أثقلت على حضرتك ولكن لانستطيع ان نتكلم بمثل هذا الكلام فى ظل هذه الفوضى الشعبوية الحادثة حاليا حتى لا نرجم من الدهماء والغوغاء .
الرب يديم عليك الصحة والعافية اذكرنا فى صلاتك
3- مسألة الطلاق ، وإشكالية الفهم الخاطئ للأسرار
التعنت المستميت من قبل القيادة الكنسية القبطية الحالية نحو مسألة الطلاق ، هو موقف كاشف لتبني رؤية خاطئة لسر الزيجة ، وبالتالي هو موقف كاشف أيضا لما هو أكثر فشلا من ذلك وهو الفهم الخاطئ للأسرار جميعها بصفة عامة ، وهذا ماسبق أن شبهناه بقمة جبل الجليد الظاهرة فوق سطح المحيط بينما البنية الضخمة التي تمثل جوهر لاهوت الأسرار الذي تم اجهاضه ، لاتظهر فوق سطح المياه .
وانطلاقا من هذا المدخل لابد لنا – مبدئيا – أن نثبت قاعدة فهم السر الكنسي الأورثوذكسي ، فنقول بأنه يجب أن نميز مابين مفردات ثلاث تخص السر الكنسي وتجمعها علاقة من الضمنية المتبادلة ، علاقة من الإحتواء المتبادل ، وهذه المفردات هي : 1- علامة السر ، الظاهرة . 2- البنية الرمزية للسر . 3- جوهر السر ومستهدفه .
– للسر الكنسي – أيا كان ماتعارفنا عليه من إسم للسر ، ونحن لدينا سبعة أسماء – مستهدف وجوهر واحد هو شخص المسيح الممتلئ بالكنيسة . وتنطلق الكنيسة في هذا العالم نحو التموقع العضوي في جسد المسيح حيث تستعلن امتلاء وكشف السر الكنسي .
– علامة السر ، الظاهرة ، هي واقعنا الطبيعي العتيق الذي تنطلق منه الكنيسة في الليتورجيا . وأيا كان هذا الواقع الظاهر الملموس – خبزا وخمرا ، مياها ، زيتا ، رجلا منا يترأس الليتورجيا ، رجلا وامرأة يتحدان في علاقة الحب الزيجي – فسيبقى في النهاية أن العلامة هي مجرد منطلق ديناميكي نحو جوهر السر ، نحو المسيح .
وفي المسيح الممتلئ بالكنيسة ، فقط ، في الملكوت ، يتكشف أن جميع أفراد الكنيسة قد أكلوا وشبعوا بالمأكل الحق والمشرب الحق ، يتكشف أن جميع أفراد الكنيسة قد صاروا إفخارستيين ، قد صاروا خبزا واحدا وكأسا واحدة .
وفي المسيح الممتلئ بالكنيسة ، فقط ، في الملكوت ، يتكشف أن جميع أفراد الكنيسة قد ولدوا من الله ، قد اصطبغوا بالمسيح ، قد لبسوا المسيح .
وفي المسيح الممتلئ بالكنيسة ، فقط ، في الملكوت ، يتكشف أن جميع أفراد الكنيسة قد مسحوا هيكلا واحدا لروح الله الساكن فيهم إلى الأبد .
وفي المسيح الممتلئ بالكنيسة ، فقط ، في الملكوت ، يتكشف أن جميع أفراد الكنيسة قد صاروا ملوكا وكهنة بانضمامهم إلى كيان رئيس الكهنة الأوحد الذي هو رأسهم والذي في جسده الذي أخذه منهم قد رفع إلى الآب مرة واحدة تقدمة أبدية . هكذا يستعلن كهنوت الكنيسة الكائنة في جسد رئيس الكهنة الوحيد ، المسيح الرب .
وفي المسيح الممتلئ بالكنيسة ، فقط ، في الملكوت ، يتكشف أن جميع أفراد الكنيسة قد صاروا عروسا واحدة تجمعها برجلها وربها الذي هو رأسها ، علاقة عشق أبدي وشبق معرفي لانهائي نحو الآب السماوي ” فهذه هي الحياة الأبدية : أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته “.( يو 17 : 3 ) . هكذا تستعلن تلك الزيجة الأبدية بين المسيح والكنيسة .
– البنية الرمزية للسر هي تلك الحركة النعموية المحمولة بقوة الروح القدس والتي تنطلق من العلامة الظاهرة للسر نحو جوهر السر ومضمونه ، نحو المسيح .
ماذا حدث نتيجة لغياب هذا العمق في فهم السر الكنسي ؟ الإجابة هي مانراه من ذلك الإختزال المأساوي لكل من الرمز وجوهرالسر في العلامة الظاهرة ، فأصبحت الإفخارستيا هي مجرد صورة الخبز والخمر اللذين قد تم تقديسهما ، وأصبح التناول هو مجرد صورة الأكل الظاهري الطبيعي من الخبز المقدس والشرب الطبيعي من الخمر المقدس. وأصبحت المعمودية هي مجرد صورة التغطيس في المياه المقدسة . وأصبح الكهنوت هو صورة السلطان الإلهي المعطى لآحاد الرجال .
وما قد حث تحديدا لسر الزيجة هو اختزال السر في مجرد تقديس وشرعنة علاقة الحب الزيجي لرجل ما بامرأة ما ، فضاع البعد الكنسي للسر ولم يعد السر كشفا لتحقق وجود الكنيسة ، ذلك الذي قال عنه الرسول : ” هذا السر عظيم ، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة .”( أفس 5 : 32 ) ، ولم يعد السر كشفا لاجتماع الجميع في المسيح ، ذلك الذي قال عنه الرب :” ماجمعه الله لا يفرقه إنسان ” ( مت 19 : 6 ) ، بل صارت القضية الأساسية هي اجتماع رجل بامرأته لممارسة حق طبيعي لهما في هذا العالم ، وليس اجتماع المسيح بالكنيسة لممارسة الحياة الأبدية .
والآن قد بات ظاهرا أنه من المنطقي – وفقا لتلك النظرة الخاطئة لسر الزيجة – أن ينظر إلى الطلاق بين رجل وامرأة طبيعيين في هذا العالم – أي في صورة وعلامة وجودهم الظاهر – على أنه كسر وتحطيم للسر ، وكسر وتحطيم وفض لما قد جمعه الله ولا يستطيع أن يفرقه إنسان . وقد فات على هؤلاء أن ما قد جمعه الله هو الكنيسة التي لن تقوى عليها أبواب الجحيم ، هي الكنيسة التي تزوجت المسيح زيجة أبدية غير قابلة للتطليق أو الفسخ أو البطلان .
العشوائية بين الدولة والكنيسة
منذ تفجرت الأزمة حول موضوع الزواج الثاني، وأنا أترقب نهاية الأمر، وأعتقد إننا في قمتها. ولكن ما أخد انتباهي هو طريقة ادارة الأزمة؛ حيث كان البطل فيها هو العشوائية الشديدة.
أولاً: عشوائية الحكم
تكلم كثير من الأفاضل عن أن الحكم تم وفق للقواعد المضبوطة بلائحة 1938، بينما لائحة 1938 هي لائحة تطليق وليست تزويج، ولكن الأهم ماجاء في حيثيات الحكم عن أهمية الحفاظ علي الكيان الأسري والحق في تكون الأسرة وماشابه من كلام رائع ينهدم هدماً إذ تواجه مع حق المسلم الذكر في الطلاق بإرادة منفردة وماشابه مما نعرفه، وكأن المحكمة تخاف فقط علي الأسرة المسيحية ولاتهتم بأخري. هذا عن الحكم
( أشعر بأن البعض ينتظر مني الدفاع عن موقف رجالة الأكليروس ولكن سأغيب ظن الجميع)
ثانياً: عشوائية رجال الأكليروس
سؤال يطرح نفسه بقوة، من الذي التجأ الي المحكمة الإدارية العليا ليطعن في حكم صادر من محكمة القضاء الإداري؟ أليس رجال الإكليروس هم من ذهبوا ليستغيثوا بمن رفضوا كلامها فيما بعد! إلم يكن من الأفضل حينما صدر الحكم الأول ان تعلن الكنيسة موقفها بوضوح ولكن للأسف عشوائية التخطيط وضبابية الرؤية.
الأهم هنا عشوائية الكنيسة في اصدار بيانها، تتكلم الكنيسة مستغيثة هذه المرة بالشريعة الإسلامية، وها قدر لاحت في الأفق نتائج عشوائية تفكيرهم، مطلبات من جموع الإسلاميين بتطبيق الشريعة الإسلامية وهذا بناء علي طلب الأنبا شنودة الثالث وجماعته من الأساقفة في بيانهم الصادر نتيجة اجتماعهم منذ أيام.
تظهر عشوائية جديدة فيما يتعلق بالقانون الجديد، كلام عن حذف باب التبني حفاظا علي مشاعر المسلمين، ياحلاوة! امال انجيل ايه واستشهاد ايه! ياعم كبر
الأهم، العشوائية التي ظهرت في نرجسية رجال الأكليروس الذين أظهروا رجاحة عقل غير مسبوقة، فرجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم يجلسوا ليناقشوا أولاً مع انفسهم بنود القانون وتبعاتها واسبابه ولم يجلسوا ثانيا مع المسيحيين من الروم والكاثوليك والبروتساتنت للوقوف عن اسباب الاختلاف ومواضع الاتفاق قبل ان تدخل الدولة طرف في الامر، سيقول احدهم ان هذا قد حدث منذ 25 عام، ستكون الإجابة نعم هذا حدث حينما لم تكن العلاقة مع الكنائس الاخري بهذا السوء فالمطران المعجزة لم يكن ظهر علي الساحة بهذه القوة ولم يكن قد أعلن بجبروت غير معهود ان غير الارثوذكس مش داخلين السماء (علي حد تعبيره) والاهم منذ 25 سنة كانت الدولة اكثر قوة وذكاء من الأن، فمنذ 25 سنة كان لنا رئيس شاب جديد في اول فترة رئاسية له، يريد ان يؤكد وجوده وقدرته علي الحفاظ علي ثوابت أمة خارجة من حرب ومقتل رئيس ومحاولة انقلاب وعمليات ارهابية مستمرة. أما الأن ومن يعرف المشهد المصري يراه أيضا عشوائياَ بلا قواعد أو ضوابط
الأهم الأن هو مانعيشة نحن من عشوائية، نحن المتابعين ومن اعتبر انفسنا مراقبين للمشهد، فبالرغم من أننا نعيب علي رجال الإكليروس تفسيرهم الحرفي لنصوص الكتاب المقدس، وإنهم بعيدين عن التقليد الشريف والتعليم الأبائي السديد إلا اننا لم نجد حتي الأن دراسة موضوعية عن الزواج والطلاق في الكنيسة الأولي تم عرضها علي الناس، وكأننا أصبحنا محشورين بين القاعدة الفقهية المؤسسة علي النص أو الرؤية العلمانية القائمة علي المنطق. هناك فرق شديد جدا بين العلمانية والدين، ومن عاش في الغرب يعرف الفرق الشديد بينهم، فالكنيسة مؤسسة لها قوانينها من يريد ان يتبعها عليه ان يلتزم بقوانينها ومن لا يريد يمكنه أن يسلك وفق ما يري طبقا لما هو موضوع من قبل القانون المدني. ولمن يطالب بالعقد المدني عليه أن يطالب به في إطار الدولة ككل وليس فقط للمسيحيين.
هذه مجرد رؤية مراقب ربما ضعف نظري إلي حين فلم أبصر جيدا ما يجب أن أبصره
ملحوظة هامة: في ستينيات القرن العشرين قام الأب جاك ماسون اليسوعي بعمل رسالة الدكتوارة في المعهد البابوي للدراسات الشرقية بروما في فرع القانون الكنسي عن موضوع الطلاق في الكنيسة القبطية فيما قبل ابن العسال، وهي رسالة باللغة الفرنسية.
بجد حرام عليك يا دكتور تسبنا كل ده نخبط في بعض
كلامك الحكيم والرائع حل الازمة في اذهنا جميعا
بس انت بعتب عليك التأخير في مواكبة الاحداث
يا دكتور انت ارثوذكسي شاء شنوده ام أبي
وحرم لما تسبنا كده
أحب أضيف نقطة اخرى على كلام الأخ “أصنعوا هذا لذكري” في عشوائية القرار الكنسي إلا هو ما صرح به البابا في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء 22 يونيو وأشار إلى أنه لا يعرف تبعات رفض الكنيسة لهذا الحكم، وقال إنه سينتظر ردود الفعل ويتصرف على أساسها !!!!
هل يعقل أن يتصرف رجل كبير ورأس كنيسة عريقة ومقدسة يتبعه ملايين البسطاء دون أن يفكر أولا في تبعات هذا الرفض؟؟ هل يعقل أن تصل العشوائية أيضا في التفكير وفي التصرف تماما كأطفال الروضة؟؟؟؟
اولا اسجل اعجابى الشديد بتعليق أ.اصنعوه لذكرى وهذه الرؤية الشاملة للامور رغم انى اختلف مع د. جورج فى هذا الموضوع الا انه لم تعجبنى كلمة قداسة البابا (نريد تطبيق الشريعة الاسلامية ) فهى اشبه بطوق اخر من الممكن ان يلف حول عنق الاقباط شبيه تماما بما فعلنا نحن بانفسنا عندما اعاد الرئيس حسنى مبارك البابا الى الكرسى المرقسى بصيغة مضمونها يعين البابا شنودة رئيسا للكرسى السكندرى اى اصبحت الموافقة على تعيين البابا امر من اختصاص رئيس الجمهورية … ثانيا كان لابد من ادخال الطوائف الاخرى فى الصورة ليصبح ذلك موقف المسيحيين بشكل عام وليس مشكلة الارثوذكس مع القضاء ولكن كيف يكون هذا وقد قام المطران الحديدى باتهامهم انهم سيدخلون النار وان لهم مخطط لغزو الاقباط فى الوقت الذى رد عليه د.صفوت البياضى باسلوب قمة فى الادب والاحترام !!! ثالثا اؤكد رأى أ .كمال عياد ( الدكتور جورج ارثوذكسى ) بالطبع هو كذلك فالمحاكمة العشوائية التى تمت بقيادة الرجل الحديدى غير موثوق فى حكمها على الاطلاق !!! كيف للمجمع المقدس ان يطلب تأييد عامة الناس لقرار الحرمان المبنى على اخطاء لاهوتية للدكتور جورج !!!! هل صبح كل العوام لاهوتيين !؟!؟ هل كلهم قرأوا كتب د.جورج او ابونامتى او العلامة الانبا اغريغوريوس !؟!؟ ام هى سياسة القطيع التى ترى ان كل مايراة اصحاب العمم السوداء هو صحيح وان الاختلاف معهم فى الراى هو خطية لا تغفر مثل التجديف على الروح القدس…. فانا مع الرغم من اختلافى مع الدكتور جورج فى بعض افكاره الا انى غير موافق على قرار الحرمان وارى انه واحد من اعظم اللاهوتيين اللذين اثروا الكنيسة بعلمهم ..
سلام رب المجد معكم أيها الأحباء
في البداية .. أنا أرثوذكسي 100% وحتى النخاع
وثانيا: أسجل اعجابي الشديد بتعليق ( اصنعوه لذكري )
وثالثا: لمن يلوحون بالشعارات خلف البابا شنوده القائل ( لاحكم ملزم للكنيسة بمخالفة الانجيل )
أقول لهم..
* عندما قامت هالة صدقي بالخلع والعودة الى الارثوذكسية من جديد وأخذت تصريح زواج ثاني – هل هذا ما نص عليه الانجيل..؟؟
* عندما يتم حرمان طليق هالة صدقي من الزواج مرة أخرى ، ألا تعتبر هالة صدقي في هذه الحالة قد جمعت بين زوجين ..؟؟
* هل البابا لم يعرف أن لائحة 38 مخالفة للانجيل سوى عام 2008 ..؟؟
* هل من المنطق والعقل حصول هاني وصفي وهو مسيحي أرثوذكسي على حكم بالتطليق من زوجته والتي تزوجت من المدعو «أسامة إميل» في 27/4/2006 – ولا يصرح له بالزواج..؟؟ علما بأنه هو من كسب الدعوى ابتدائيا واستئنافيا – فيكون هو الطرف حسن النية وليست مطلقته.
* هل تتفق عبارة ( العقد شريعة المتعاقدين ) التي ستتم في القانون الموحد – مع مبادئ تعاليم الانجيل..؟؟
* الذي قال المقوله الشهيرة ( لاحكم ملزم للكنيسة بالمخالفة لتعاليم الانجيل) لماذا كان هو أول من لجأ للقضاء للطعن على هذا الحكم ..؟؟
وأخيرا وليس أخرا.. سأقول أيه قالها السيد المسيح له كل المجد تتفق مع مايحدث في هذه الأيام
(( ويل لمن تأتي من فبله العثرات ))
4- مسألة الطلاق ، وإشكالية الشريعة
في الموعظة على الجبل – حيث تكررت العبارة المحورية التي تمثل مفصلا في تاريخ علاقة الإنسان بالله : ” سمعتم أنه قيل للقدماء … أما أنا فأقول لكم … ” – ماهو المضمون الجديد الذي يقدمه الرب ؟ هل يقدم شريعة جديدة ، ذات حدود وأركان مغايرة ومخالفة للقديمة ؟ واقع الحال أن الرب ، في مطلع مقارنته بين جديده وبين الشريعة القديمة ، يدحض هذا الطرح قائلا : ” لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل . “( مت5 : 17 ).
لكي ندرك مفهوم جديد المسيح لابد لنا أولا أن ندرك مفهوم الشريعة القديمة . ولنا أولا أن نتساءل : ماذا يعني أنه ” قيل للقدماء : لا تقتل ، ومن قتل يكون مستوجب الحكم ” ؟ ( مت5 :21 ) . وماذا يعني أنه ” قيل للقدماء : لا تزن .” ؟ (مت5 : 27 ). وماذا يعني أنه ” قيل : من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق ” ؟ ( مت5 :31 ). وماذا يعني ” أنه قيل للقدماء : لا تحنث ، بل أوف للرب أقسامك ” ؟ ( مت5 : 33 ) . وماذا يعني ” أنه قيل : عين بعين وسن بسن ” ؟ ( مت5 :38 ). وماذا يعني ” أنه قيل : تحب قريبك وتبغض عدوك ” ؟ ( مت5 :43 ).
الإجابة هي أن مايعنيه كل ماقد قيل للقدماء هو أن جوهر الشريعة القديمة هو ذلك المستوى الأول لعلاقة الإنسان بالله القائم من خلال منظومة من الحدود السلوكية التي تضبط ميول ورغبات وأهواء الإنسان الطبيعي بما لا يحرم الإنسان الطبيعي من حقه الطبيعي ، وفي نفس الوقت بما لا يجور على حق طبيعي للآخر ، الطبيعي .
والآن ، ماذا عن الجديد الذي يقدمه الرب ؟ ماذا عن قوله : ” وأما أنا فأقول لكم : إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم ، ومن قال لأخيه : رقا ، يكون مستوجب المجمع ، ومن قال : يا أحمق ، يكون مستوجب نار جهنم ” ؟ ( مت5 : 22 ) . وماذا عن قوله : ” وأما أنا فأقول لكم : إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها ، فقد زنى بها في قلبه ” ؟ ( مت5 : 28 ) . وماذا عن قوله : ” وأما أنا فأقول لكم : إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني ، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني “؟ ( مت5 : 32 ) . وماذا عن قوله : ” وأما أنا فأقول لكم : لا تحلفوا البتة ، … بل ليكن كلامكم : نعم نعم ، لا لا . وما زاد فهو من الشرير ” ؟( مت5 : 34-37 ) . وماذا عن قوله : وأما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ” ؟ ( مت5 : 39 ). وماذا عن قوله :” وأما أنا فأقول لكم : أحبوا أعداءكم . باركوا لاعنيكم . أحسنوا إلى مبغضيكم ، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ،..” ؟( مت5 : 44) .
الإجابة هي أن الرب لا يقدم حدودا وضوابطا جديدة للإنسان الطبيعي ، الحيواني ، بل يتجاوز تلك الطبيعة العتيقة إلى الخليقة الجديدة ، إلى طبيعة المحبة وعطاء الذات للآخر ، ككشف لعطائها ، بالمطلق ، لله . مايقدمه الرب هو شريعة ذاته ، هو ناموس ذاته ، ناموس المسيح .
المسيحية ليست شريعة أو ناموسا بل هي شخص المسيح الذي يحتوي الكنيسة في جسده ، وعندما يقول الرب بأنه لم يجئ لينقض بل ليكمل ، فهو يقصد أن فيه قد تكمل الناموس والأنبياء والشريعة ، وفيه قد تحرر الإنسان من نرجسيته ومن تمحوره الشهوي حول ذاته إلى شركة المحبة التي تجمع المسيح بالكنيسة .
في عبارة الرب : ” وأما أنا فأقول لكم : إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها ، فقد زنى بها في قلبه .”( مت 5 : 28) ، نلاحظ عمومية النص دون أي تقييد أوتحفظ ، فالحديث منصب على ” الشهوة ” بصفة عامة ، ولم يقل الرب ، مثلا : كل من ينظر إلى امرأة غير زوجته ( حلاله ) ! ومن المنتظر – بطبيعة الحال – أن تثور ثائرة الكثيرين فيقولون بأن هذا التحفظ هو منطقي ولا يحتاج إلى أن ينص عليه ، فالقرينة التي يقررها سياق النص هي الحديث عن وصية ” لا تزن ” ، الواردة في الوصايا العشر وبالتأكيد كان المقصود منها أن لا يقيم الإنسان علاقة جنسية خارجا عن شركة الزوجية ، ولكن هذا مردود عليه فالزنى ليس خطيئة تخص المتزوجين فقط .
والشاهد أن شريعة المسيح لا تستهدف مجرد ضبط الشهوة في إطار شرعي بل تستهدف امتلاء الشهوة لتبلغ كمالها في المسيح حيث الاستعلان النهائي لملء شهوة الإنسان إذ حينئذ يصير لسان حاله :” لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ، ذاك أفضل جدا .”( في 1 : 23) .
في الزواج المسيحي لايستهدف مجرد اباحة ممارسة الشهوة بل يستهدف ذلك التراكم الخبراتي بواسطة الروح القدس لاكتشاف العمق الحقيقي لسر الحب الزيجي ، أي اكتشاف المسيح والتموقع فيه في زيجة أبدية تجمع ما بين الزوجين بنفس القدر الذي تجمعهما بجميع أعضاء الكنيسة . وبالتالي فإن استحقاق سر الزيجة هو استحقاق لكل مايخص مفهوم النعمة ، استحقاق لكل مايخص امتلاء شخص المسيح بعروسه ، أي كنيسته .
خلاصة
شريعة الزواج في المسيحية هي سر الزيجة ، هي سر المسيح ، هي سر تحقق وجود الكنيسة كجسد للمسيح ، هي سر شركة الزيجة الأبدية بين الله والبشر في الكلمة المتجسد الرب يسوع المسيح . وهي ليست مجرد الشرعنة أو حتى التقديس لصورة العلاقة الجنيسة بين رجل وامرأة ، بل هي امتلاء وتكميل لهذه الصورة بكشف المسيح وتحققه ، وتصوره ، في الكنيسة ،كجوهر لرمزية وسرائرية هذه الصورة . وبالتالي فإن تكريس هذه الصورة ككيان معزول ساكن ، ميت – بالاستماتة في عدم فض هذه الشركة مهما وصلت إليه من انسداد ومأساوية – إنما يعني بكل بساطة ، إجهاض لمفهوم السر وتفريغه من جوهره ، تفريغه من المسيح .
استنتاج خطر من أحد الإخوة أقنعني بضرورة التعليق
كتب الأخ الاستاذ مجدي داود:
—
3- الخطية التي تثمرها النظرة الشهوانية من قبل الرجل للمرأة هي ذاتها نفس الخطية التي يثمرها ” الطلاق ”
—
وما فهمته من العبارة في سياق فقرتها أنه يضع قياساً محرجاً بين الزنا بالنظر والزنا بالجسد
والقياس غير قائم على النحو الذي يقصده وغريب عن متن الكتاب المقدس،
فالزنا بالجسد خطية ليست خارجة من الجسد بل خطية إليه كما يصف الرسول خطورته: “من يزني يخطئ إلى جسده” مميزاً إياه عن كافة الخطايا الباقية (ومنها الزنا بالنظر)، وقبلها يمضى في وصف أخطر فيقول: “أفآخذ اعضاء المسيح وأجعلها أعضاء (امرأة) زانية؟…. من التصق بزانية فهو جسد واحد لأنه يقول يكون الإثنان جسداً واحداً” في إشارة واضحة لقول سفر التكوين: “يترك الرجل أباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الإثنان جسداً واحداً”
الزنا بالجسد والذي يصير به الإنسان جسداً واحداً مع زانية ويعطيها اعضاء المسيح، والذي به يخطئ إلى جسده وليس يفرز خطية خارجاً عنه، هذا الزنا هو العامل والمسبب للطلاق لأنه يضرب في ذات الجسد الواحد الذي للزواج، لأن به ذات العلاقة الجسدية الحميمة التي تحمل سر قول التكوين “يكون الاثنان جسداً واحداً” بحسب قول الرسول في كورنثوس الأولى 6
من الخطورة بمكان وزمان أن نبقى رهن إغفال التمييز بين خطية بالنظر تؤول لزنا (خيانة) في القلب، وخطية بالجسد والمعاشرة تؤول لكل ما وصفه الرسول بإحكام لجريمة خيانة زوجية جسدية..
لا مشادة في أن كليهما زنا بل وأن كل الخطايا تحمل في بذرتها فكرة الزنا عن الرب، ولكن التشبيه له أوجه شبه محددة ودرجة محدودة، ولكن لا قياس ولا تشبيه يقبل تسوية الأمرين!
أرجو أخيراً الالتفات أنني أعلّق على نقطة محددة في بحر قضية الزواج والطلاق الهائج هذه الأيام، وأوضح هذا حتى أتجنب وأجنب الإخوة المتشاركين القفز فوق رأيي وقصدي، ووضعي حيث لم أضع نفسي في متاهة الآراء
برافو د/جورج
الرب يباركك ويرحمنا
اريد ان اعرف ما كان رد ابونا متى لوكان بيننا؟
الى
الى الاستاذ كيرلس ريمون صاحب التعليق رقم 1 قولك (( و اؤيدك بكل قلبي. الله معك يا دكتور اصبحنا مثل البروتستانت و المسلمين لا ندرس الخلفيه التاريخية للاية الكتابية و هذا عار علينا )) لا داعي للطعن في عقائد الآخرين وتسفيههم فالواقع يقول أن المسلمين قد انتهوا من مثل هذه القضايا منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وهم يتعاطفون معكم جميعا المؤيد منكم والمعارض ويتمنون لو استطاعوا عمل شئ
5- مسألة الطلاق ، وإشكالية الزواج الثاني
( خلاصة نهائية )
من خلال ما قد سبق طرحه نستطيع أن نرصد أن القناعات الفكرية – المتناقضة مع الإنجيل – التي تمثل الخلفية التي أنتجت هذا التشدد والتعنت نحو مسألة الطلاق والزواج الثاني ، يمكن بلورتها في النقاط الآتية :
1 – اختزال سر الزيجة في صورة معزولة لمجرد علاقة زوجية بين رجل وامرأة معينين وبالتالي ضياع البعد الكنسي للسر ، ضياع مفهوم أن الزيجة سر يتكمل في المسيح حينما تكتمل الكنيسة في الملكوت الآتي ، فيصير الزوجان جسدا واحدا لأنهما في المسيح يصيران عضوين لذات الجسد الواحد ، الكنيسة .
2 – تبني ذات النظرة العتيقة للشريعة ، نحو شريعة المسيح وذلك من خلال القناعة بأن الإنجيل يقدم شريعة ، يقدم نصا مقدسا وحدودا سلوكية معينة لا يجب تخطيها ، وقد تكرست هذه النظرة في التأويل الحرفي للنص ، ولكن ، وللعجب ، فلم يلتزم أصحاب هذا التوجه ، حتى ، بصدق التأويل الحرفي إذ قد تم :
– التأويل الفاسد للنص باستخراج لمعنى يخرج عن السياق فعن العبارة الواردة في : ( مت 5 : 32 ) قد فهم أن السياق يخص مجال التشريع للطلاق – وهذا غير حقيقي ، فالسياق يخص تأثيم الطلاق على خلفية أسرارية ، رمزية ، أفقها سر الزيجة ، سر المسيح ، وهنا يتكافأ كل من الطلاق والزنى مع نقض رمزية الزيجة كعلاقة بين المسيح والكنيسة – وعليه فقد فهم أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيه التطليق هي علة الزنى . والأمر الأعجب هو أنه قد تم اعتماد العبارة التأويلية ” لا طلاق إلا لعلة الزنى ” كعبارة بديلة للنص الإنجيلي وأصبحت تكتب هكذا : ” لا طلاق إلا لعلة الزنى ” ( مت 5 : 32 ) ، فأي خطأ مركب قد ارتكب هنا ؟!
– تحميل النص مالم يرد به والخروج بتفاصيل لم يقررها صراحة ، فلم يرد بالنص أن هناك – في العلاقة الزوجية موضوع الطلاق – طرفا ظالما وطرفا مظلوما ولم يرد أن هناك طرفا مخطئا وطرفا بريئا . ولم يرد مفهوم التصريح بالزواج للطرف المظلوم ومنعه بالنسبة للطرف المخطئ . أيضا لم يرد معنى ” بطلان الزواج ” في حالة الغش والتدليس .
3 – اختزال الشريعة – التي تم تبنيها – في قضية الأحوال الشخصية وتحديدا مسألة الطلاق ، فلم يرد بالإنجيل أي حدود أخرى يجب تطبيقها ، ولم يرد تشريع يخص ” التبني ” مثلا ، ولم يرد تشريع يخص ” الميراث ” ، حتى أن الرب يسوع ، ذاته ، رفض أن يكون قاضيا في قضية للميراث بين أخ وأخيه قائلا لسائله – ولجميعنا من خلفه : ” يا إنسان ، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما ؟ ” ( لو12 : 14 ) . باختصار فإن هذه الرؤية تتبنى أن الشريعة المسيحية هي ” شريعة لا طلاق إلا لعلة الزنى ” هذا هو كل شيئ !
4 – إمكانية غلق باب الرحمة والتوبة أمام الإنسان الخاطئ
تقدم الكتبة والفريسيون ، حماة الشريعة ، إلى الرب يسوع ممسكين بامرأة قد ضبطت في زنا مضمرين أن يجربوه ، فهذه قضية شرعية ثابتة بحكم نص شريعة موسى التي بمقتضاها يجب أن ترجم حتى الموت . وأما الرب فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض غير مبال بأسئلتهم المستمرة ثم انتصب وقال لهم : ” من كان منكم بل خطية فليرمها أولا بحجر!” ( يو8 : 7 ) ثم انحنى واستمر في الكتابة بينما ابتدأ الجميع في الانصرف مبكتة ضمائرهم ، ليتواجد الرب ، في النهاية ، بمفرده مع المرأة الواقفة في الوسط فيقول لها : ” ياامرأة ، أين هم أولئك المشتكون عليك ؟ أما دانك أحد ؟ ” فقالت ” لا أحد يا سيد !” . فقال لها يسوع : ” ولا أنا أدينك . اذهبي ولا تخطئي أيضا ” .( يو8 : 10و11 ).
ومضمون وجوهر موقف الرب من هذه القضية الشرعية هو أن الرحمة بالإنسان تأتي فوق الشريعة ، وأن الشريعة هي من أجل الإنسان وليس العكس ، وأيضا ، أن الديان الوحيد هو شخص الرب يسوع المسيح الذي هو جوهر الشريعة . ناموس المسيح ، الخليقة الجديدة الكائنة في الكلمة المتجسد ، هو جوهر الناموس وأفقه ومبتغاه . فقط ، المسيح هو النموذج المرجعي ، الذي ، بالرجوع إليه ، يدان أو يبرر البشر ، وأما الكل فلا يملك الدينونة لأن ” الجميع زاغو وفسدوا معا . ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد “.( رو3 : 12) ، ويستطيع الرب أن ينحني على الأرض ليكشف بإصبعه دينونة الجميع فلا يستطيع أحد أن يرمها أولا بحجر .
ثم ، لنا هنا أن نسأل : أليس عدم الرحمة بالمطلق ، لعلة الزنى – في حالة توبته – بعدم إزالة الأثر العقابي المترتب عل خطيئته ، بعدم تزويجه ثانية – يعد تناقضا واضحا وصريحا مع الإنجيل الذي يقرر أنه لاخطية بدون مغفرة ، وبدون زوال أثرها العقابي ، إلا خطية التجديف على الروح القدس ، تلك الخطية التي من المستحيل رصدها إلا بخروج الإنسان من هذا العالم ، إذ أن مضمونها هو رفض الإنسان لشركة الروح القدس ، أبديا ، وبالتالي هلاكه ، أبديا ؟
5 – إمكانية حرمان الإنسان من حق طبيعي على خلفية السر الكنسي .
في الأسرار يتكشف امتلاء أركان الوجود الطبيعي للإنسان فمثلا في المعمودية يمتلئ ركن وجودنا أننا ندخل الحياة من باب الولادة ، وواقع الحال أننا نولد ولكننا بعد حين نموت وفقا لطبيعتنا . ولكن في المسيح ، فقط ، يمتلئ مضمون ” الولادة ” كبوابة للوجود الأبدي . بالمعمودية نولد الولادة الجديدة كأبناء لله الآب بالشركة في ابنه في الروح القدس . وبالرغم من ذلك يظل الجنس البشري يدخل الوجود من باب الولادة البيولوجية ، ولم تنسخ المسيحية مفهوم الميلاد البيولوجي لحساب المعمودية بل ظل ميلادنا الطبيعي رمزا يمتلئ في معمودية المسيح .
وفي الإفخارستيا يمتلئ ركن وجودنا أننا نأكل لنحيا ، وواقع الحال أننا نأكل ونظل نأكل وفي النهاية نموت وفقا لطبيعتنا . ولكن في المسيح فقط يمتلئ مضمون ” الأكل” كشركة في الحياة ، فالمسيح هو المأكل الحق ودمه هو المشرب الحق . بالإفخارستيا يشبع وجودنا بدسم الحياة الأبدية وتمتلئ شركتنا مع جميع أعضاء الكنيسة الذين هم أعضاء كياننا الواحد المسيح . وبالرغم من ذلك يظل المسيحيون يتناولون طعامهم الطبيعي ، فلم تنسخ المسيحية الطعام البائد لحساب الطعام الباقي ، بل ظل طعامنا المادي رمزا يمتلئ في افخارستيا المسيح .
والآن ، ماذا لو ظهرت لنا فتوى تدعي بأنه طالما يتناول المسيحيون الطعام الباقي في الإفخارستيا فيجب أن يمتنعوا عن الطعام البائد ؟! أليس هذا دربا من الجنون ؟
على نفس القياس نستطيع أن نتساءل : ماذا لو أفتى أحدهم بأنه يجب منع الزواج الثاني ، كحق طبيعي ، للمطلق المخطئ ، لحساب صيانة سر الزيجة ؟!!
إن الرب حينما قال : ” لم آت لأنقض بل لأكمل ” كان يقصد أنه بتكميله لأركان ودوافع وجودنا الطبيعي ، فيه ، هو لم يلغ ولم ينقض تلك الأركان طالما ظللنا في هذا الوجود . سنظل نأكل إلى نهاية حياتنا إلى أن ننتقل إلى المسيح فنشبع إلى الأبد . وسيظل رباط المحبة والعشق الطبيعي يربط الأغلب الأعم منا إلى أن ننتقل إلى المسيح فنرتبط جميعا معا كجسد واحد في رباط زيجي إلى الأبد . وأما تحريم ما أحله الله وحرمان البشر من حقوقهم الطبيعية فهذا – تحديدا – هو الذي يتناقض مع المسيح .
القانون الموحد لغير المسلمين
بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس مقرها مدينة الإسكندرية بمصر. يرأسها صحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني. ويصدر قرار جمهوري من رئيس جمهورية مصر العربية بتعينه بعد انتخابه من المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأورثوذكس.لماذا لم تدعى بممثل لها في لجنة اعداد القانون الموحد لغير المسلمين؟ ولماذا قال البابا شنودة أن جميع الكنائس المسيحية في مصر تشارك في مناقشة إعداد القانون وهي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية؟
المبحث الثاني : الحد الفاصل بين المشروعية وعدمها
في ماسبق قد تعرضنا للإشكاليات والمشاكل اللاهوتية – بل والتناقضات مع الإنجيل – التي من المحتم أن نقع فيها من جراء المصادرة المبدأية لمسألة التطليق والزواج الثاني للمطلقين .
وأبرز المرتكزات الخاطئة التي نستطيع أن نقول بأنها كانت خلف هذه الرؤية هي تبني نصف الحقيقة ، أو قل النظر إلى النص الإنجيلي بعين واحدة فقد تم تبني نظرة مفادها أن النصوص التي تعرضت لمسألة التطليق كانت في سياق التحريم والمنع على خلفية أسرارية ، على خلفية سر الزيجة . وبطبيعة الحال وبسبب النظرة الخاطئة للسر الكنسي – بتماهيه مع الواقع الطبيعي للبشر – فقد تم استبعاد نصف الحقيقة – تماما – من المشهد . ونصف الحقيقة هي الوهم بعينه .
ولكننا هنا نتعرض لنص إنجيلي ، إذا تم تأويله بطريقة صحيحة ، نستطيع أن نرى المشهد كاملا بعينين صحيحتين :
” الإنجيل بحسب متى 19 : 3- 12 ” : وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له : ” هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب ؟ ” فأجاب وقال لهم : ” أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى ؟ وقال : من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ، ويكون الاثنان جسدا واحدا . إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد . فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان ” . قالوا له : ” فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق ؟” قال لهم : ” إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم . ولكن من البدء لم يكن هكذا . وأقول لكم : إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني ، والذي يتزوج بمطلقة يزني “. قال له تلاميذه : ” إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة ، فلا يوافق أن يتزوج !” فقال لهم : ” ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم ، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ، ويوجد خصيان خصاهم الناس ، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات . من استطاع أن يقبل فليقبل “.
أولا : نستطيع أن نرصد في هذا النص أن هناك مستويين إنجيليين للتعاطي مع مسألة التطليق :
1- النظر إلى المسألة على خلفية أسرارية ، على خلفية سر المسيح ، على خلفية سر الزيجة ، على خلفية النموذج الأصلي الذي أراده الخالق والذي يتكمل ويستعلن في المسيح ، في ملكوت السموات ، لمن أعطي لهم ، وليس الجميع قد أعطي لهم :
– ” أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى ؟ .. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا … فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان “.
– ” إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني ، والذي يتزوج بمطلقة يزني ” .
– ” ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم ، … من استطاع أن يقبل فليقبل ” .
2- النظر إلى المسألة على خلفية واقعية تحترم الواقع الطبيعي للإنسان في هذا العالم :
– ” قال لهم : ” إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم . ولكن من البدء لم يكن هكذا “.
ثانيا : بخصوص مشروعية التطليق بحسب شريعة موسى ، لنا أن نسأل :
1- هل انتفى الظرف المنشئ لهذه الشريعة بمجرد ظهور الرب يسوع التاريخي ؟ هل بتجسد الرب قد أصبح البشر الطبيعيون مجتمعا من الملائكة ، وتلاشت قساوة القلوب – نهائيا – من صدورهم ؟
بالتأكيد إن أفق شريعة وناموس المسيح هو ذلك المستوى الفائق الذي للخليقة الجديدة المتحررة من قساوة القلب ، ولكن هذا المستوى لا يمكن بلوغه إلا في المسيح ، بالعضوية فيه ، في ملكوت السماوات لمن قد أعطي لهم أن يقبلوا ذلك ، وليس للجميع .
سر المسيح لا يسكن الأرض بل هو منطلق منها ، مغادر إياها . وأما الذين يقبلون أن يتحقق فيهم سر المسيح فهم مغادرون في تلك الأنافورا الصاعدة إلى الآب – في ابنه المتجسد – والمغادرة الأرض إلى حيث ما يكشف سر الزيجة الأبدية بين البشر والله في المسيح .
والآن : ماذا عن الآخرين ؟ ماذا عن قساة القلوب الذين قد وصلت بهم زيجاتهم الطبيعية ، هنا على الأرض ، إلى طريق مسدود ؟ ماذا عن الذين لم يقبلوا ذلك ، بعد ؟ هل نجعلهم رهينة تحت التعذيب على ذمة أولئك الذين قبلوا سر المسيح ؟
2- أليست مشروعية التطليق لقساوة القلب ، بحسب شريعة موسى ، هي مما يحسب على مالم ينقضه الرب بمجيئه ، مما يحسب على ماقصده حينما قال : ” ما جئت لأنقض بل لأكمل ” ( مت5 : 17 ) . ؟
إن إجابة صادقة – إنجيليا – يجب أن يكون مفادها أن مشروعية التطليق – على الخلفية الواقعية الطبيعية للإنسان الطبيعي ، على خلفية الناموس الطبيعي ، على خلفية ناموس موسى – لا تتناقض بأي حال من الأحوال مع عدم مشروعيته – على الخلفية الأسرارية ، خلفية الطبيعة الجديدة في المسيح . إن ناموس المسيح ، أي الوجود الإنساني الجديد في المسيح لم ينقض ولم ينسخ العتيق ، بل في المسيح ، فقط ، ظهر الطبيعي عتيقا وظهر الجديد ملئا لذلك العتيق وأفقا له ، وظل الجديد ثمرا ينبت خارجا من العتيق ، ولكن ظل العتيق قائما غير منقوض وغير منسوخ ، ببقاء العالم وببقاء الخليقة الطبيعية ، وبالتالي فإن بقاء الناموس والشريعة – التي تحكم الحدود داخل المجتمع الطبيعي للبشر – أمر لا يجب خلطه مع أمر بقاء شريعة الزيجة الأبدية ، غير القابلة للتفريق ، بين الله والبشر في المسيح .
لكل من يتخيل ان نص الإنجيل هو مثل نص القرآن: انه قد اُنزل
لكل من يتعامل مع كلمة الله بجمود اي بدون حرية و flexibiltity
لكل من مازال يتخيل صورة الله مثلما في العهد القديم
لكل من يرى الله ماسكا بالسوط في يده مثلما يفعل قائد الكنيسة!
لكل من تنعكس رؤيته لقائد الكنيسة على رؤيته للمسيح!
إلى كل هؤلاء أٌقول وببساطة شديدة جداً:
إنه ان كان انجيلنا بهذا الجمود..ان كانت كلمة الله انزلت علينا مثل المسلمين..ان كان لا اجتهاد مع النص،,,,,,
إذن… فاقلعوا كلكم أعينكم وأقطعوا اياديكم
لأنه:
فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ الْيُمْنَى تُعْثِرُكَ فَاقْلَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ، لأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلاَ يُلْقَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ وَإِنْ كَانَتْ يَدُكَ الْيُمْنَى تُعْثِرُكَ فَاقْطَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ، لأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلاَ يُلْقَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ.
شُكراً كَثيراً لِلمَحبوب الأَب (دكتور) جورج حَبيب بِباوي وَالأَخ مَجدي دَاوُد وَلِكُلِ الإِخوَة لِأَجلِ الرِدود، وَأَنا وَإِن كُنتُ بَسيط في تَعلِيمي اللَاهوتي وَبِلا بُعد أَكادِيمي حَرفيِ إِلا أنَني وَدَدتُ أَن أَضَع هُنا تَحتَ مِجهَرِ الفَحص والتَصويب مَفهوم عَفَوي بِحَسَب نِعمَةَ الحَياة والذِهن الجَديد الذي أُعطيَ لِلحُكَماء والبُسَطاء مَعاً مِن قِبَل مَحَبَة الله الأَب بالإِبن المُحِب في روح المَحَبَة القُدوس، وَلي إِستِعداد لِسَماع كَلام الإِرشاد حَتي وَلَو كانَ إِلي حَذفِ كُلِ ما كَتَبت بِحَق، وَهَا هُوَ التَعليق البَسيط:
لَم يَنقُض الرَب الناموس بَل أَعطي لَنا كَشفاً عَميقاً لِإِرادَة الله الأَب في الوَصيَة، وَهوَ ما أَعلَنَهُ لِليَهود المُجَرِبين تَعليقاً وَعلي خَلفِيَة سِفر التَثنِيَة الأَصحاح رَقم (2٤) وَأَيَة رَقَم (١) وَنَصَها: "إذا أخذ رجلٌ امرأَةً وتزوَّج بها فان لم تجد نعمةً في عينيهِ لأنهُ وجد فيها عيبَ شيءٍ وكتب لها كتاب …"
نَعَم الرَب أَرادَ أَن يَقول أَنَ الزَواج شَرِكَة مُقَدَسَة مُنذُ البِدء بَينَ الرَجُل وَزَوجَتِهِ الواحِدَة، وَأَنَهُ إِن كانَ قَد أُعطي لَكُم أَن تُطَلِقوا زَوجاتِكُم لِأَي عَيب فَهَذا كانَ لِقَساوَة قُلوبِكُم، وَلَكِن الحَق أَنَهُ لا يَنبَغي أَن يَكون هَكَذا لِكُلِ عَيب بَل لِأَجلِ الخِيانَة وَحدَها أَي زَوال الحُب بِإِصرار وَعَلي الدَوام.. زَوال رَابِط الشَرِكَ المُقَدَسَة.. كَأن يَذهَب طَرَف وَراءَ شَهواتِهِ بلا تَوبَة أَو رَجعَة.. ضَارِباً بِعَرضِ الحَائِط أَحد أَو كُل إِلتِزامات المَحَبَة الزَوجِيَة المَسؤُلَة.. أَلا وَهِيَ: المُعايَشَة والأَمانَة والثِقَة المُتَبادَلَة والإِخلاص الكَامِل والطَهارَة وَعِفَة كُلِ الأَعضاء حَتي إِلي اللِسان، وَلا يُقصَد في هَذا الضِعَفات اليَومِيَة الكَثيرَة، والتي يَنهَض مِنها الإِنسان في جِهادِهِ عَلي الدَوام بِعَملِ الروح فيهِ لِلتَوبَة.. بَل المُدَمِر مِنها عَلي الطَرَفِ الأَخَرِ كَما في الوَصايا العَشَرَة (عَدَم مَحَبَة الرَب والقَريب والزِنا والعِين الشِرِيرَة والسَرِقَة والإِغتِصاب والقَتل وَشِهادَة الزور..)، والتي لَخَصَها الرَبُ الإِلَه وَرَبَطَها جَميعاً بِوَصِيَة أُولي وَثانِيَة وَهِيَ: مَحَبَة الله والقَريب في الإِنسانِيَة.
هَل أَيُها الذاهِبونَ وَراء جَبابِرَة بِأَلسِنَتِهِم وَأَنتُم في الحَقيقَة غائِبونَ وَمُغَيَبونَ عَن الحَقِ تَظِنونَ أَنَكُم تُرضونَ ألله.. أَم أَنَكُم وَأَنتُم لا تَدرون إِنَما تُمَجِدونَ وَتُهَلِلونَ لِبَشَرٍ وَلَيسَ الرَب الإِلَه.. أَم تَظِنونَ أَنَ الرَب هَكَذا مِثلَكُم لا يَتَفَهَم ولا يَرحَم بِوَصِيَتِهِ كَثيرين.. هَل مِن بَشَرٍ بَعد تَجَسُد السَيِد القُدوس لَهُم مِن رَأفاتٍ أَكثَرَ مِنَ الراعي الصالِح.. إِن كُنتُم تَتَمَسَكونَ حَقاً بِكَلِمَة الرَب المُسَجَلَة لَنا بالكِتاب فَلتَرجِعوا إِلي أُصول الكَلِمَة وَالكَثير مِن التَرجَمات لِتُدرِكوا الحَق المُخَبأ، وَلَيسَ بالإِتِكال عَلي تَرجَمَة وَحيدَة كالبَيروتِيَة وَما أُخِذَ عَنها.. أَه إِنَ الأَمر جَد خَطير.
يُرجي مُجَدَداً الفَحص والتَدقيق، وَمِن ثُمَ الإِفادَة عَن ما كُتِبَ بالمَوضوع عَاليه.
نَص الأَيَة التاسِعَة مِن الفَصل (الأَصحاح) التاسِع عَشَر بِبِشارَة القِديس مَتي:
"وأقول لكم : إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني"
I tell you that anyone who divorces (Put her wife away) his wife, except for marital unfaithfulness, and marries another woman commits adultery"
AndG1161 I sayG3004 unto you,G5213 WhosoeverG3739 G302 shall put awayG630 hisG848 wife,G1135 exceptG1508 it be forG1909 fornication,G4202 andG2532 shall marryG1060 another,G243 committeth adultery:G3429 andG2532 whoso marriethG1060 her which is put awayG630 doth commit adultery.G3429
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται.
وَأَيضاً هَذا تَأَمُل في نَص الأَيَة سَحباً عَلي خَلفِيَة روح الكِتاب:
أَقولُ لَكُم أَنَ كُلَ مَن يُطَلِق (يَفصِلُها عَنهُ بَعيداً: أَي يُقصِيها عُنوَة مُبعِداً إِيَاها عَن حَياة الشَرِكَة الكَنَسِيَة الحُبِيَة بَينَها وَهوَ زَوجَها رَغماً عَن إِلتِزامِها الحُبي مِن كُلِ قُدرَتِها قَدرَ إِستِطاعَتِها بِكُلِ ما عَليها وَلَها مِن واجِبات وَحُقوق) إِلا (دونَ) عِلَة الخِيانَة الزَوجِيَة (أَي التي مِنَ الشَريك لِشَرِيكَهُ) وَيَتَزَوَج بِأُخري يَرتَكِب زِني (إِذ أَنَهُ دونَ الخِيانَة كَسَبَب تَظِل الشَرِكَة المَجمَعيَة أَي الكَنَسِيَة بَينَهُ وَبينَ شَريكَتَهُ قائِمَة ولا يَقبَل الرَبُ الإِلَه إِنفِصالاً بِيَدِ البَشَر وَمِن دونِ سَبَبٍ مِنَ الخِيانَة (أَي زاوال المَحَبَة، وَمَظاهِرُها المُعَبِرَة عَن ذَلِك خَطيَة ما بِلا تَوبَة تُدَمِر الشَريك وَتُحِيل حَياةَ الكَنيسَة البَهِجَة إِلي عَكسِ إِرادَةِ الله، وَمِنها الزِني العُضوي).
الخِيانَة في مَفهومِها الكِتابي بِالعَهد القَديم
هِيَ نَقض شَرِيعَةَ الحُبِ بَينَ إِثنَين، والتي كانَا قَد إِرتَبَطا بِها قَبلاً عَن إِقتِناع بِعُهود وَوَاجِبات وَحُقوق حُبِيَة مُلزِمَة، وَكانَ الأَصل في النِموذَج الرِباط والشَرِكَة بَين الرَب وَشَعبِهِ، وَلَما خَانوه قالَ عَلي فَم رِجالِهِ القِدِيسين هَكَذا: "خَطَبتُكُم لِنَفسي كَعَذراء (عَذراء) عَفيفَة (شَريفَة أَمينَة وَفيَة أَهلٌ لِلثِقَة بَاذِلَة مُرتَبِطَة، والكُل عَكس الخِيانَة)، وَلَكِنَكُم تَرَكتوني (رَجِعتُم عَن رِباطِكُم وَوَلائِكُم لي) وَذَهَبتُم لِتَزنوا (تَرتَبِطوا بِأَخَر وَأَنا لا زِلتُ مَوجوداً وَحَافِظاً علي وَلائي حُباً لَكُم) وَراءَ أَلِهةٍ أُخري (غَريبَة وَليسَة أَلِهَة وَلا صَاحِبَة عَهد وإِلتِزام بالحُب).. أَي خِيانَةٍ وَجِحود مِثلُ هَذا.
وَفي العَهد الجَديد
يَقولُ الرَب: "يا أُورشَاليم يا أُورشاليم.. كَم مَرَة أَردتُ أَن أَجمَعِك.. وَلَكِنَكِ أَبيتِي.. هُوَذا بَيتُكِ يُترَكُ.."، "إِنساناً غَرَسَ كَرماً.. ثُمَ سَلَمَهُ إِلي كَرامين وَسَافَرَ بَعدَ حِينَ بَعيداً، وَلَما جَاءَ أَوانُ الإِثمار.."، "إِلي مَلاك كَنيسَة…: عِندي عَليكَ أَنَكَ تَرَكتَ مَحَبَتَكَ الأُولي.."
كَما قالَ الرَب تُوجَد أَشكالٌ مِنَ القَتلِ وَأَدَواتُ وَوَسائِل لا تَقِلُ تَأَثيراً وَفِعلاً وَأَلَماً عَن المَعني الحَرفي لِخَطِيَة القَتل.. كَما القَتل الأَدَبي باللِسان.
وَهَكَذا لِلخِيانَة (الإِنقِلاب عَلي الحُبِ) أَشكالٌ وَأَشكال لا تَقِلُ فِيها وَاحِدَة اَلَماً وَإِيذاءاً عَن الأُخري.. لِعلي إِنشِغال الجَسَد عَن الرَأس الكَنيسَة عَن يَسوع وَإِخوَتِهِ لَهوَ خِيانَة أَشَدُ أَلَماً مِن الزِني العُضوي بِمَعناه الحَرفي، وَلَو كانَ إِنشِغالُها بالخِدمَة.. فَالعُضوي يُعالَج بالطَبيب السَماوي كَما مَعَ السامِرِيِة والخاطِئَة وَهوَ فَردي.. أَما إِنشِغال الكَنيسَة بِتَرتِيباتِها عَن عَريسِها جَماعِياً فَكَم هُوَ عَظيم في أَلَمِهِ وَتَأثيراً وَنَتيجَة.
هَل تُوجَد كَنيسَة وَتَظِلُ مُتَمَتِعَة بالحَياة مِن دونِ مَحَبَة تَربِطُها بِعَريسِها الرَب يَسوع.. أَيَة شَرِكَة سَتَكون بِلا مَحَبَة، وَكيفَ عِندَها لِلروحِ أَن يَستَقِرَ هُناك.
الله مَحبَة، وَالَذينَ يَحيونَ في الله بالروحِ والحَق يَثبُتونَ في المَحَبَة، وَبالمَحَبَة يُقَيمونَ وَيفهَمونَ كُلُ شَيء، ولا شَرِكَة بَينَ أَبناء المَحبَة وَأَبناء الغَضَب والغِش والخِيانَة.
كُل التَرحيب لِلمُشارَكَة والتَصويب والتَعديل والإِرشاد البَناء.. لِأَنَهُ ولا وَاحِد إِلا وَفي إِحتِياج شَديد لِإِرشاد روح الله.
أَه يا سَيِدي الرَب الإِلَه.. كَم أَشتَاقُ إِلي كَنيسَتِكَ الأُرثوذُكسِيَة.. كَنيسَة أَولادِكَ أَبائِنا الكِرام مَرقُس وَأَغَناطيوس وَبُوليكاربوس وَجِرجِس وَمِينا وَمَارقورِيوس وأَنطونيوس وَبولا وَمَقارَة وَأَثناسيوس وَيوحَنا فَمِ الذَهَب وَكَثيرين وَأَبي مَتي المَسكين.. نَفسي تَئِنُ داخِلي، وَلا أَجِدُ بِي قُوَة بَعيداً عَنكَ أَمامَ جَبابِرَة مِن داخِل والعالَم وَراءَهُم بالتَهليلِ والمَديح وَلَيسَ الحُب.. لا تُترُكَني وَحدي يا رَب فَهُم يَبتَلِعوني، وَلَكِن بِقُوَتِكَ تُقَويني وَتُنقِذَني والجَميع.. أَنتَ أَكثَرُ تَفَهُماً وَحُباً وَرِعايَة لَنا مِن الذِينَ في الخارِج وَأَيضاً المُعتَزِلينَ بالدَاخِل.. تَكَلَمتُ في العَلَنِ.. أَنتَظِرُكَ يا أَبي.. أَمين.
تَكمِلَة وَتَوضيح (لِما سَبَقَ مِن رَد)
تُؤمِن الكَنيسَة حَولَ العالَمِ بِكُلِ الكِتاب المُقَدَس بِجَنبَيهِ (شِقَيهِ: عَهدَيهِ) القَديم والجَديد، والرَب حِينَما أَكمَلَ (لَم يَنقُض) شَريعَة (وَوَصِيَة) العَهد القَديم.. لَم يُكَمِل بِتَغييرِها أَن إِسقاط بَعضٍ مِنها.. بَل زَادَها فِهماً وَعُمقاً وَكَشفاً لِمضقاصِد الله في الكَلِمَة والوَصِيَة، وَكانَ هَذا في الحَقيقَة مِنَ الرَب صَدَرَ عَنهُ في مُواجَهَة سَيل الإِجتِهادات المُتَبايِنَة التي ذَهَبَ إِلَيها الكَثيرونَ مِن أَرباب (مُعَلِمي الشَريعَة)اليَهود، كَما التي صَدَرَت عَن المُعَلِم هليل وَكَثيرين، وَلِيُواجِه جَماعات عِدَة كَالفِريسيين (الذين ظَهَروا مِن أَيام المَكابيين لِمُقاوَمَة السِلوقيين)، وَكان البَعض مِن هَذِهِ الجَمَعات قَد ذَهَبَ إِلي المُزايَدَة عَلي تَفسير العَيب الذي يُجيز الطَلاق (في سِفر التَثنِيَة) بِأَن إِدَعي بِأَنَهُ الزِني بِمَعناه الحَرفي فَقَط، والبَعض تَسَيَبَ في تَوضِيح وَتَعديد مَقصِد العَيب حتي إِلي أَتفَه الأَسباب، والبَعض الأَخَرَ إِلتَزَمَ الوَسَطِيَة وَروح الكِتاب.. أَما الرَب فَقَد كانَ مَوقِفَهُ الحَاسِم هَكَذا:
1- أَبقي عَلي شَريعَةَ الله بالكِتاب (كَما في سِفر التَثنِيَة) فيما يَخُص الخُطبَة والزَواج والطَلاق والنَسَب والإِرث والنَفَقَة والكَثير.
2- أَعطي العُمق والتَوضيح الحاسِم لِعِلَة الطَلاق (الإِنفِصال)، وَهوَ المَفهوم الذي لِحَياة الشَرِكَة الأَصيلَة بِكُلِ الكِتاب المُقَدَس.. الأَساس الذي تَقوم عَلَيهِ حَياة الشَرِكَة وَتَنمو وَتَدوم.. إِنَهُ المَحَبَة لَيسَ إِلا، وَزَوال الأَساس أَي المَحَبَة الدائِمَة (دَوام الشَرِكَة) إِنَما هُوَ الخِيانَة (بِأَي و كُل أَشكالِها المُعَبِرَة) وَمَعَهُ تَنفَك وَتَزول الشَرِكَة (الحياة الزَوجِيَة، وتَتَحَوَل إِلي الفَردِيَة).
3- قَصَدَ الرَب الخِيانَة (زَوال رِباط الحُب بِأَي وَكُل أَفعال فَسخ الرِباط) كالسَبَب الوَحيد لِإِنفِصام الحَياة الزَوجِيَة.. لِأَنَهُ كَما أَوضَحَ: في الأَصل جُبِلَت حَواء عَلي مِثال أَدَم (كَي تَكون مُتَأَلِفَة مَعَهُ مِن جِنسِهِ)، وَأَيضاً والأَهَم كَي تَكون مُعِينَة لَهُ (سَنَد لَهُ بالحُب مِن كُلِ قَلبِها وَعَقلِها وَقُدرَتِها.. لِتَبني ولا تَهدِم.. تَنشُر سَلام لا خَراب، وَكُل ما جاءَ عَن المرأَة الفاضِلَة بالكِتاب المُقَدَس، والتي ثَمَنَها يَفوق اللأَليء وَهُم كَثرَة، والبَعض مِنهُم يَتَطَلَعون إِلي حَياة المَحَبَة.. بَينَما قَليلات أُخرَيات يَعيسوا في أَرض الحَياة الزَوجِيَة فَساداً وَتَدميراً).
كُل ما قِيلَ هُوَ أَيضاً إِلي جانِب الزَوجَة أَمام الرَجُل الفاسِد.. إِذ الرَب يُحِب المَرأَة كَما الرَجُل، وَإِن إِختَلَفَ شَكل التَشريع.
4- النَص الكِتابي مِنَ الرَب لِسَبَب الطَلاق هُوَ الخِيانَة (حَرفياً)، وَليسَ قَاصِراً عَلي أَحَد أَشكال الخِيانَة كالزِنا فَقَط.. إِذ القَصد المَحَبَة ولَيسَ أَحَد الأَفعال.
وَما يُؤَدي إِليه الطَلاق بِدون عِلَة الخِيانَة إِنَما هُوَ كَثير وَعَلي رَأسِ النَتائِج الزِنا بِمَعنا الحَرفي هُنا كَقَولِ الرَب.. سَواء عَلي الرَجُل الظالِم المُطَلِق والزَوجَة المَظلومَة (إِذ قَد تَضعُف لا حِقاً.. أَو تَرتَبِط بِأَخَر وَهِيَ أَمام الرَب لا زَالَت مُرتَبِطَة بالأَوَل)، وَهوَ يَزني لِأَنَهُ يَذهَب وَيَرتَبِط بِأُخري وَهوَ لا يَزال أَمام الرَب مُرتَبِط بالأُولي. وَلَكِن كَدَعوَة الرَب لِكُلِ هَذا وَذاكَ إِمكانِيَة تَوبَة عَن كُلِ ما إِقتَرَفوهُ.. إِذ قالَ: “تَعالوا إِليَ يا جَميع المُتعَبين والثَقيلِي الأَحمال، وَوَعدي أَن أُريحَكُم مِن كُلِ أَتعابِكُم.
5- أَساس الحَياة الإِنسانِيَة الشَرِكَة (الحَياة الزَوجِيَة بِشِمولِيَتِها في كُلِ أَشكال الحَياة)، وَهِيَ المِثال الحَي لِلأَصل الذي أَرادَهُ الله في البِدايَة لِما يَنبَغي أَن يَكون بَينَهُ والإِنسان.
أَمين.
تَصحيح
“لَم يُكَمِل بِتَغييرِها أَن إِسقاط بَعضٍ مِنها..” إِلي “لَم يُكَمِل بِتَغييرِها أَو إِسقاط بَعضٍ مِنها..”
“بَل زَادَها فِهماً وَعُمقاً وَكَشفاً لِمضقاصِد الله في الكَلِمَة والوَصِيَة،” إِلي “بَل زَادَها فِهماً وَعُمقاً وَكَشفاً لِمَقاصِد الله في الكَلِمَة والوَصِيَة،”
“عَلي رَأسِ النَتائِج الزِنا بِمَعنا الحَرفي هُنا كَقَولِ الرَب..” إِلي “عَلي رَأسِ النَتائِج الزِنا بِمَعناه الحَرفي هُنا كَقَولِ الرَب..”
تَكمِلَة
هَكَذا الزَوجَة المُشتَهاة
بِحَسَب نَص الكِتاب المُقَدَس.. سِفر الأَمثال 31: 10- 31
كُل ما سَيُقَدَم هُنا إِنَمَا هُوَ عَن المَرأَة الزَوجَة القائِمَة والعامِلَة بالحُب مُعينَة لِزَوجِها:
1– بها يثق قلب زوجها
المرأة الفاضلة بحسب مقياس الكتاب المقدس أنه “بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة” (أمثال 30 : 11)
أَي أَنَها تَستُر وَلا تَفضَح.. تَبني ولا تَهدِم.. تَكسَب ولا تَخسَر.. تُعَذي ولا تُعَذِب..تَشكُر ولا تَتَذَمَر.. تُدَبِر وَلا تَحتَقِر.. رَاضِيَة وَليسَت رافِضَة.. صَبورَة وَلَيسَت قَلوقَة، والكَثير والكَثير.
2- تشترك في نفقات المعيشة
“تطلب صوفاً وكتاناً وتشتغل بيدين راضيتين” وأيضاَ “تتأمل حقلاً فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرماً. تُنطّق حقويها بالقوة وتُشّدد ذراعيها. تشعر أن تجارتها جيدة. سراجها لا ينطفئ في الليل. تمد يديها إلى المغزل وتُمسك كفاها بالفلكة.. تصنع قمصاناً وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني” (أمثال 30 : 13 ، 16 – 19 ، 24)
أَي أَنَها تُشارِك بِحُب وَعَطاء بَاذِل في تَحَمُل أَعباء المَعيشَة، والعَمَل مِن أَجلِ النُهوض بِمُستَوي زَوجِها والأُسرَة.. لا تَجلِس لِتَصنَع مُقارَنات مَعَ الغَير وَتَندِب عَلي نَقيصَة بالبَيت.. بَل تَعمَل وَتَعمَل، وَمِن ثُمَ تُعطي.. تُغني زَوجَها لا تَسرِقَهُ، والكَثير والكَثير.
يُتبَع.. أَمين.
الطلاق في المسيحية
بين المفهوم الكتابي والمفاهيم الكنسية
النصوص الكتابية الواردة بشأن الطلاق في العهد الجديد :
متى
5 : 31 – 32
31 – وَقِيلَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُعْطِهَا كِتَابَ طَلاَقٍ
32 – وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي.
متى
19 : 3 – 12
3 – وَجَاءَ إِلَيْهِ الْفَرِّيسِيُّونَ لِيُجَرِّبُوهُ قَائِلِينَ لَهُ: «هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِكُلِّ سَبَبٍ؟»
4- فَأَجَابَ: «أَمَا قَرَأْتُمْ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَراً وَأُنْثَى؟»
5 – وَقَالَ: «مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونُ الاِثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً.
6 – إِذاً لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللَّهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ».
7 – فَسَأَلُوهُ: «فَلِمَاذَا أَوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طَلاَقٍ فَتُطَلَّقُ؟»
8 – قَالَ لَهُمْ: «إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ. وَلَكِنْ مِنَ الْبَدْءِ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا.
9 – وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَبِ الزِّنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي».
10 – قَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ: «إِنْ كَانَ هَكَذَا أَمْرُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ فَلاَ يُوافِقُ أَنْ يَتَزَوَّجَ!»
11 – فَقَالَ لَهُمْ: «لَيْسَ الْجَمِيعُ يَقْبَلُونَ هَذَا الْكَلاَمَ بَلِ الَّذِينَ أُعْطِيَ لَهُم
12 – لأَنَّهُ يُوجَدُ خِصْيَانٌ وُلِدُوا هَكَذَا مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَاهُمُ النَّاسُ وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَوْا أَنْفُسَهُمْ لأَجْلِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقْبَلَ فَلْيَقْبَلْ».
مرقس
10 : 2 – 12
2 – فَتَقَدَّمَ الْفَرِّيسِيُّونَ وَسَأَلُوهُ: «هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ؟» لِيُجَرِّبُوهُ.
3 – فَأَجَابَ: «بِمَاذَا أَوْصَاكُمْ مُوسَى؟»
4 – فَقَالُوا: «مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابُ طَلاَقٍ فَتُطَلَّقُ».
5 – فَأَجَابَ يَسُوعُ: «مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ
6 – وَلَكِنْ مِنْ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ ذَكَراً وَأُنْثَى خَلَقَهُمَا اللَّهُ.
7 – مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ
8 – وَيَكُونُ الاِثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً. إِذاً لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ.
9 – فَالَّذِي جَمَعَهُ اللَّهُ لاَ يُفَرِّقْهُ إِنْسَانٌ».
10 – ثُمَّ فِي الْبَيْتِ سَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ أَيْضاً عَنْ ذَلِكَ
11 – فَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي عَلَيْهَا.
12 – وَإِنْ طَلَّقَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ تَزْنِي».
لوقا
16 : 18
18 – كُلُّ مَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ بِأُخْرَى يَزْنِي وَكُلُّ مَنْ يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ مِنْ رَجُلٍ يَزْنِي.
كورنثوس الأولى
7 : 10 – 17
10 – وَأَمَّا الْمُتَزَوِّجُونَ فَأُوصِيهِمْ لاَ أَنَا بَلِ الرَّبُّ أَنْ لاَ تُفَارِقَ الْمَرْأَةُ رَجُلَهَا.
11 – وَإِنْ فَارَقَتْهُ فَلْتَلْبَثْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ أَوْ لِتُصَالِحْ رَجُلَهَا. وَلاَ يَتْرُكِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ.
12 – وَأَمَّا الْبَاقُونَ فَأَقُولُ لَهُمْ أَنَا لاَ الرَّبُّ: إِنْ كَانَ أَخٌ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ وَهِيَ تَرْتَضِي أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ فَلاَ يَتْرُكْهَا.
13 – وَالْمَرْأَةُ الَّتِي لَهَا رَجُلٌ غَيْرُ مُؤْمِنٍ وَهُوَ يَرْتَضِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا فَلاَ تَتْرُكْهُ.
14 – لأَنَّ الرَّجُلَ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ مُقَدَّسٌ فِي الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ غَيْرُ الْمُؤْمِنَةِ مُقَدَّسَةٌ فِي الرَّجُلِ – وَإِلاَّ فَأَوْلاَدُكُمْ نَجِسُونَ. وَأَمَّا الآنَ فَهُمْ مُقَدَّسُونَ.
15 – وَلَكِنْ إِنْ فَارَقَ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ فَلْيُفَارِقْ. لَيْسَ الأَخُ أَوِ الأُخْتُ مُسْتَعْبَداً فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَحْوَالِ. وَلَكِنَّ اللهَ قَدْ دَعَانَا فِي السَّلاَمِ.
16 – لأَنَّهُ كَيْفَ تَعْلَمِينَ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ هَلْ تُخَلِّصِينَ الرَّجُلَ؟ أَوْ كَيْفَ تَعْلَمُ أَيُّهَا الرَّجُلُ هَلْ تُخَلِّصُ الْمَرْأَةَ؟
17 – غَيْرَ أَنَّهُ كَمَا قَسَمَ اللهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَمَا دَعَا الرَّبُّ كُلَّ وَاحِدٍ هَكَذَا لِيَسْلُكْ. وَهَكَذَا أَنَا آمُرُ فِي جَمِيعِ الْكَنَائِسِ.
لماذا هذا البحث ؟
الذي دفعني لكتابة هذا البحث هو التفاسير المتداولة لبعض نقاط الأحوال الشخصية في عديد من الطوائف المسيحية والتي لم تستسيغها عقولنا أو قلوبنا والتي شعرنا أنها تتعارض مع اسلوب السيد المسيح وطريقته في التعامل مع البشر ومشاكلهم ، فعقولنا التي قبلت التثليث والتجسد والصلب هى نفسها التي لا تستطيع أن تقبل أن يكون ما تأمر به الكنائس اليوم هو ما أراده المسيح ….
الزواج و الطلاق في المسيحية هو أمر تحكمه نصوص كتابية ويحكمه أيضاً روح الكتاب المقدس وتعاليم السيد المسيح ككل ونحن سنحاول بحث الموضوع من هاتين الزاويتين بعيداً عن أي رأي غير مبني على نص كتابي أو على روح الكتاب ، وبعيداً أيضاً عن نصوص اللوائح والقوانين الكنسية والمدنية التي لا تكون ملزمة أمام النص الكتابي ومنطق وروح الكتاب …
ملاحظات على النصوص الكتابية السابقة :
(1) السيد المسيح في جميع أحاديثه في الأمور والقضايا الحياتية كان يورد المبادئ الأساسية دون الحديث في التفاصيل ، فكان يشدد على المستوى الأساسي الذي يريده دون الدخول في التفاصيل والاستثناءات …
أمثلة على ذلك …
– قال رب المجد في نفس العظة على الجبل ” وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ : لاَ تَحْلِفُوا الْبَتَّةَ …. بَلْ لِيَكُنْ كَلاَمُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ لاَ لاَ. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الشِّرِّيرِ. ” ( مت 5 : 33 – 37 ) وهنا نجد نهي عن الحلفان أقوي من النهي عن الطلاق لغير علة الزنا ، ومع ذلك أقسم الملاك في سفر الرؤيا ” وَأَقْسَمَ بِالْحَيِّ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ، الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَمَا فِيهَا وَالأَرْضَ وَمَا فِيهَا وَالْبَحْرَ وَمَا فِيهِ ” ( رؤ 10 : 6 ) ولا يقول أحد أن هذا ملاك وليس إنسان لأن الإنسان لا يطالب بمستوى لا تحياه الملائكة .
– وفي ( عب 6 : 16 و 17 ) يقول ” فَإِنَّ النَّاسَ يُقْسِمُونَ بِالأَعْظَمِ، وَنِهَايَةُ كُلِّ مُشَاجَرَةٍ عِنْدَهُمْ لأَجْلِ التَّثْبِيتِ هِيَ الْقَسَمُ . فَلِذَلِكَ إِذْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُظْهِرَ أَكْثَرَ كَثِيراً لِوَرَثَةِ الْمَوْعِدِ عَدَمَ تَغَيُّرِ قَضَائِهِ، تَوَسَّطَ بِقَسَمٍ ” وهنا الرسول يستشهد باستخدام القسم لحسم الأمور وأن الله فعل نفس الشيء لتثبيت عدم تغيير وعوده ، وهنا يظهر عدم رفض الرسول لاستخدام القسم وإلا فكيف يدلل بشيء مرفوض على ما فعله الله ؟!
– ومعظم الآباء قد أجازوا القسم في المحاكم ومنهم في عصرنا هذا قداسة البابا شنودة الثالث ونيافة الأنبا غريغوريوس .
– والسيد المسيح نفسه عندما كان صامتاً طوال الوقت أثناء محاكمته لم يتكلم إلا بعد أن استحلفه رئيس الكهنة ” فَقَامَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ وَقَالَ لَهُ: «أَمَا تُجِيبُ بِشَيْءٍ؟ مَاذَا يَشْهَدُ بِهِ هَذَانِ عَلَيْكَ؟» وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ سَاكِتاً. فَسَأَلَهُ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ: «أَسْتَحْلِفُكَ بِاللَّهِ الْحَيِّ أَنْ تَقُولَ لَنَا: هَلْ أَنْتَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ؟» قَالَ لَهُ يَسُوعُ : أَنْتَ قُلْتَ ” ( مت 26 : 62 – 64 )
– وبولس الرسول عندما كان يريد أن يثبت صدق كلامه كان يُشهد الله على ذلك وهى صيغة من صيغ القسم مثل : ” وَالَّذِي أَكْتُبُ بِهِ إِلَيْكُمْ هُوَذَا قُدَّامَ اللهِ أَنِّي لَسْتُ أَكْذِبُ فِيهِ ” غل 1 : 20 أنظر أيضاً ( 2 كو 1 : 23 و 11 : 31 و 12 : 19، في 1 : 8 )
– وكلمة “أناشدكم” التي جاءت في قول بولس الرسول ” أُنَاشِدُكُمْ بِالرَّبِّ أَنْ تُقْرَأَ هَذِهِ الرِّسَالَةُ عَلَى جَمِيعِ الإِخْوَةِ الْقِدِّيسِينَ ” ( اتس 5: 27 ) هي في الأصل ” أستحلفكم ” ορκιζω
وقد ترجمتها الترجمة اليسوعية ( 1989 م ) هكذا ” استحلفكم بالرب … ”
وهى نفسها الكلمة التي استخدمها الشيطان فى قوله للسيد المسيح ” أَسْتَحْلِفُكَ بِاللَّهِ أَنْ لاَ تُعَذِّبَنِي ” مر 5 : 7
ومن هنا نري أن السيد المسيح في موضوع القسم وضع المبدأ الأساسي والمستوى الذي يريد أن يحيا فيه الكل ولكنه لم يدخل في التفاصيل ولم يورد الحالات التي يجوز فيها القسم ، فهذا ليس من عادته في التعليم أن يورد المبدأ ثم يورد الاستثناءات ولكنه يوضح العنوان الرئيسي الكبير فقط ، خصوصاً عندما تكون المسألة عبارة عن تجريب من اليهود كما في حالة السؤال عن الطلاق هنا ، فعندما قدموا له المرأة الزانية ليختبروه هل سينفذ الشريعة أم لا ، رفض أن يحكم على المرأة وعلَّم الجميع درساً في الغفران ، فهنا المسيح أورد مبدأً وأسلوباً عاماً في معاملة الخطاة ولكنه لم يورد التفاصيل ، فمن المستحيل أن كل شخص خاطئ سنقول له اّذهب بسلام ولا تفعل ذلك ثانية ًولا لزوم للعقوبة ولا للمحاكم ولا للقوانين ، ولكن المسيح كان دائماً يشدد على المبدأ الأساسي الذي يريد أن يعلمه وهو هنا أننا جميعاً خطاة ويجب أن لا ينظر أحد للخاطي باستعلاء وأن نمد إليه أيدي الرحمة والمساعدة … الخ ، أما التفاصيل والاستثناءات فهو يتركها للكنيسة تحكم فيها بما يناسب الوضع والحالة .
[ ثُمَّ حَضَرَ أَيْضاً إِلَى الْهَيْكَلِ فِي الصُّبْحِ وَجَاءَ إِلَيْهِ جَمِيعُ الشَّعْبِ فَجَلَسَ يُعَلِّمُهُمْ . وَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ امْرَأَةً أُمْسِكَتْ فِي زِناً . وَلَمَّا أَقَامُوهَا فِي الْوَسَطِ قَالُوا لَهُ : «يَا مُعَلِّمُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ أُمْسِكَتْ وَهِيَ تَزْنِي فِي ذَاتِ الْفِعْلِ وَمُوسَى فِي النَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ تُرْجَمُ . فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ ؟» قَالُوا هَذَا لِيُجَرِّبُوهُ لِكَيْ يَكُونَ لَهُمْ مَا يَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ . وَأَمَّا يَسُوعُ فَانْحَنَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ بِإِصْبِعِهِ عَلَى الأَرْضِ . وَلَمَّا اسْتَمَرُّوا يَسْأَلُونَهُ انْتَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلاً بِحَجَرٍ !»
ثُمَّ انْحَنَى أَيْضاً إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ عَلَى الأَرْضِ . وَأَمَّا هُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا وَكَانَتْ ضَمَائِرُهُمْ تُبَكِّتُهُمْ خَرَجُوا وَاحِداً فَوَاحِداً مُبْتَدِئِينَ مِنَ الشُّيُوخِ إِلَى الآخِرِينَ . وَبَقِيَ يَسُوعُ وَحْدَهُ وَالْمَرْأَةُ وَاقِفَةٌ فِي الْوَسَطِ . فَلَمَّا انْتَصَبَ يَسُوعُ وَلَمْ يَنْظُرْ أَحَداً سِوَى الْمَرْأَةِ قَالَ لَهَا : «يَا امْرَأَةُ أَيْنَ هُمْ أُولَئِكَ الْمُشْتَكُونَ عَلَيْكِ ؟ أَمَا دَانَكِ أَحَدٌ ؟» فَقَالَتْ : «لاَ أَحَدَ يَا سَيِّدُ». فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ : «ولاَ أَنَا أَدِينُكِ. اذْهَبِي وَلاَ تُخْطِئِي أَيْضاً». ] (يو 8 : 2 – 11)
– مثال آخر : عندما قال الرب ” أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ ” ( مت5 : 44 ) هل هذا حكم مطلق ؟ هل لو اغتصب أحد ابنتي أو زوجتي أكون مطالباً بأن أحبه ؟؟ هل من يأتي لمحاربتي وقتلي أكون مطالباً بأن أحبه ؟؟ ، الله نفسه هل يحب الشرير إذا أصرّ على شره أم يلقيه في جهنم ؟؟ إذن هناك تفاصيل واستثناءات وأنواع من الأعداء والعداءات ، ولكن السيد المسيح أورد المستوى الرئيسي في العلاقات أما التفاصيل فمتروكة لضمير الكنيسة وجماعة المؤمنين بإرشاد الروح القدس .
– وبتطبيق نفس الشيء على موضوع الطلاق نرى أن السيد المسيح قد وضع قانوناً أساسياً وعنواناً رئيسياً لموضوع الطلاق في المسيحية فأراد أن يشدد على وحدة الزواج وأبدية رباطه وأورد فقط السبب الشنيع الذي يفصم هذه الوحدة ويحطم أركانها وهو الزنا ، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يمكن للكنيسة أن تضع ما تراه مناسباً من أسباب المهم أن يسعى الجميع لعدم فتح باب الطلاق على مصراعيه وأن يكون الزنا هو السبب الضروري للطلاق وأن تكون باقي الأسباب غير ضرورية للطلاق فممكن أن يبقى الزوجين معاً إن رغبا في ذلك بالرغم من توفر هذه الأسباب ، واستخدام أداة الاستثناء ” إلا ” لا يعني بالضرورة عدم دخول حالات أخرى تحت الحكم فعندما قال الرب ” لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ” (مت 15 : 24) هل هذا منع دخول الأمم في معجزات السيد المسيح وكرازاته ؟؟ وعندما قال عن الشيطان ” وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم ” (مت 17 : 21) فهل الصوم والصلاة فقط هما اللذان يخرجان الشيطان ؟؟ ، وعندما قال ” لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله ” (مت 19 : 17 ) و ” وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده ” مت 24 : 36 فهل هو بهذا نفى الصلاح أو معرفة الساعة عن نفسه ؟؟ … أم أن كل عبارة لها شرحها وتفسيرها وحالاتها وتفاصيلها ؟؟
(2) ثاني نقطة هى أنه لو كان كلام السيد المسيح لا استثناء عليه وكلمة” إلا ” هنا تمنع وجود أي سبب آخر غير الزنا ، فلماذا يتم الطلاق لتغيير الدين ؟؟؟!!! هل المسيح قال ” الزنا وتغيير الدين ” ؟؟ أليس هذا معناه أن كلام السيد المسيح لم يكن تجميعاً لجميع الأسباب ؟ وحتى لو كان الذي وضع هذا الاستثناء هو بولس الرسول عندما قال ” إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال “( 1كو 7 : 15 ) فهو على كل حال قد وضع سبباً للطلاق لم يذكره السيد المسيح ولكنه وجده ضروري للحالات التي قابلها في وقته ، إذن هناك إمكانية للكنيسة أن تضع ما يرشدها إليه الروح القدس من أسباب بالإضافة لسبب الزنا بالرغم من عدم ذكر السيد المسيح لها .
(3) نلاحظ في النصوص السابقة أن القديس متى فقط هو الذي أورد الزنا كسبب للطلاق أما القديسين مرقص ولوقا فلم يذكراه ، فلو كان الأمر نصاً تشريعياً حرفياً لكان من الواجب أن يرد ذكر الزنا في النصوص الأخرى ، ولكن الأمر كما ذكرنا لا يتعدى أن يكون حديثاً من السيد المسيح عن مبدأ أخلاقي عام دون الاهتمام بالدخول في تفاصيله لأنه لم يكن تشريعاً بالشكل المعهود في القوانين الوضعية .
(4) الكنيسة نفسها في مشروع القانون الموحد الذي تقدمت به للدولة ( مادة 115 ) قد وضعت أسباب للطلاق لم يذكرها السيد المسيح والتي أسمتها بالزنا الحكمي مثل ” الشذوذ الجنسي ” حيث اعتبرته في حكم الزنا ، ولكن الشذوذ الذي يمارس في العلاقة الزوجية ليس زنا ، ولم يذكره المسيح ، فلماذا تم النص عليه ؟؟ و أليس موضوع الزنا الحكمي هذا لون من ألوان التأويل والإضافة لكلام رب المجد ؟؟!!
(5) و بولس الرسول أيضاً في منعه انفصال أحد طرفي الزواج عن الأخر ، كان لا يعدد أسباباً للانفصال ولكنه يتحدث بوجه عام عن المبدأ المسيحي الأساسي في الزواج لأنه فيما بعد سمح بالطلاق في حالة اختلاف الدين ولو كان يعدد أسباباً لكان ذكر الزنى الذي ذكره السيد المسيح …
– و حالة اختلاف الدين هى حالة واجهتها الكنيسة الأولى حيث كان أحياناً يؤمن أحد الزوجين في الأسرة الواحدة بالمسيح بينما يظل الأخر غير مؤمناً ، فنصحهما بولس الرسول بأن يبقيا مع بعضهما البعض – إن رغبا في ذلك – لأن الله سيقدس تلك العلاقة من أجل الطرف المؤمن ومن أجل أولاده حتى يصير الأولاد مقدسين ولكي لا تكون المسيحية بمجيئها قد هدمت نظام الأسرة وقتها ، ولكن إن لم يستطيعا فلينفصلا لأن المرأة المؤمنة لا تضمن أنها ستجذب زوجها الغير مؤمن للمسيح وكذلك الزوج المؤمن لا يضمن جذب زوجته الغير مؤمنة للمسيح .
مسألة القوانين الكنسية …
القانون الكنسي ليس وحياً إلهيا ، هذا ما يجب أن نعيه جيداً …
فلو وجد قانون يأمر بشيء لم ينص عليه الكتاب المقدس ولم يكن تطبيقاً لأحد مبادئ المسيحية اللاهوتية والروحية المعروفة والأساسية وكان ما ينص عليه هذا القانون متعباً للناس ويشكل ثقلاً عليهم فما الداعي للأخذ به ؟؟؟
فعندما ندخل في موضوع القوانين الكنسية نجد أنفسنا غارقين في خضم هائل من قوانين بعضها لا يتعارض مع الكتاب المقدس ولا مع الفكر اللاهوتي المسيحي والبعض الأخر مفيد جداً في تنظيم الحياة الكنسية ، ولكن هناك الكثير الذي يعتبر رؤية خاصة لكنيسة من الكنائس ، في وقت ما ، لحل مشكلة معينة ، أو هو فكر شخصي للأب واضع القانون ، بدليل أن هناك قوانين تسير عليها كنائس بينما لا تسير عليها كنائس أخرى … كمنع زواج من يسمون ” بأخوة الرضاعة ” وهو ما جاء في ” قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس ” مادة 11، وهذا الأمر طبعاً لا يوجد فيه أي نص من الكتاب المقدس أو شيء من المنطق ولا تسير عليه باقي الكنائس ، ولكنه تثقيل على الناس بلا داعي ، فإرضاع الطفل من غير أمه لظروف خاصة هو عمل إنساني لا ينشئ أي علاقة بين الطفل وبين أولاد السيدة التي ترضعه ، ولا يمكن أن يتحول هذا العمل الإنساني ويصبح كأنه عقوبة يتم منع الزواج بسببها ، وكذلك منع الطلاق نهائياً حتى في حالة الزنا في الكنيسة الكاثوليكية .
فما هو ذنب شعب الكنيسة التي تطبق قانوناً يثقل عليهم بينما لا يتم تطبيقه على شعب الكنائس الأخرى ؟! ولا يمكن بأي حال أن تسلم الكنيسة شعبها للاستعباد لنصوص معينة تفرض عليه أمور لم ينص عليها الكتاب المقدس ، وتشكل ضغطاً على الشعب بلا داعي ، فليست كل القوانين صحيحة فهناك قوانين تتعارض تعارضاً صارخاً مع الكتاب المقدس ، مثل القانون التاسع من قوانين القديس باسيليوس الكبير الذي يسمح للرجل بتطليق زوجته إذا زنت ، ولا يسمح للزوجة بنفس الحق إذا زنى زوجها ( مجموعة الشرع الكنسي – حنانيا الياس كساب ، الطبعة الثانية – ص 887 )
وهذا يتعارض مع ما جاءت به المسيحية من مساواة بين الرجل والمرأة ” غَيْرَ أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مِنْ دُونِ الْمَرْأَةِ وَلاَ الْمَرْأَةُ مِنْ دُونِ الرَّجُلِ فِي الرَّبِّ ” ( 1كو 11 : 11 ) و ” لَيْسَ عَبْدٌ وَلاَ حُرٌّ. لَيْسَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، لأَنَّكُمْ جَمِيعاً وَاحِدٌ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ ” ( غل 3 : 28 )
موضوع القانون الموحد للأحوال الشخصية لمسيحي مصر :
ولنا تعليق على هذا القانون ….
أولاً : هذا القانون ليس حلاً لمشاكل الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر ، ولكنه حل لمشاكل الكنيسة مع القضاء ، أما عن الشعب فمشاكله ستزداد تعقيداً لأن الذي كان يجد له مخرجاً للطلاق بتغيير الملة سُيغلق أمامه هذا الباب وكأن الكنيسة صارت في حالة عناد وندية مع الشعب .
ثانياً : تسميته بالقانون ” الموحد ” هي تسمية وهمية لأن كل كنيسة لها فكرها الخاص في موضوع الزواج ، كما أن هناك كنائس لا تعترف بزواج الكنائس الأخرى سواء من حيث التزاوج بين أعضاء هذه الكنائس مع بعضهم البعض ، أو فيما بين أعضاء كنيسة مع الأخرى ، ودليل ذلك ما هو حادث الآن من خلافات واعتراضات بين الكنائس بشأن هذا القانون .
نقطة أخرى ….
منع الزواج الثاني للتائبين من المطلقين بسبب الزنا :
ونحن هنا أمام حكم لا نص فيه من الكتاب المقدس بل هو رؤية كنسية خاصة تتعارض مع مبادئ لاهوتية وهي أن التوبة تجعل الزناة بتوليين وأنها تمحو كل شيء وتجعل الله يرميها في بحر النسيان كما يقول الكتاب : ” قَدْ مَحَوْتُ كَغَيْمٍ ذُنُوبَكَ وَكَسَحَابَةٍ خَطَايَاكَ. ارْجِعْ إِلَيَّ لأَنِّي فَدَيْتُكَ ” ( أش 44 : 22 ) والغيم والسحابة لا يمكن أن يراهما أحد بعد أن يتبددا. ويقول أيضاً : ” فَإِذَا رَجَعَ الشِّرِّيرُ عَنْ جَمِيعِ خَطَايَاهُ الَّتِي فَعَلَهَا وَحَفِظَ كُلَّ فَرَائِضِي وَفَعَلَ حَقّاً وَعَدْلاً فَحَيَاةً يَحْيَا . لاَ يَمُوتُ . كُلُّ مَعَاصِيهِ الَّتِي فَعَلَهَا لاَ تُذْكَرُ عَلَيْهِ . فِي بِرِّهِ الَّذِي عَمِلَ يَحْيَا. ” ( حز 18 : 21 و 22 )
– فداود الذي زنى وقتل ، وراحاب الزانية التي أنقذت رجال يشوع ، ويقول عنها الكتاب ” كَذَلِكَ رَاحَابُ الّزَانِيَةُ أَيْضاً، أَمَا تَبَرَّرَتْ بِالأَعْمَالِ، إِذْ قَبِلَتِ الرُّسُلَ وَأَخْرَجَتْهُمْ فِي طَرِيقٍ آخَرَ؟ ” ( يع 2 : 25 ) وقد جاء من نسلهما السيد المسيح ، هل هما أيضاً لا يمكنهما بعد توبتهما أن يؤتمنا على تكوين أسرة ؟!
– السامرية التي تزوجت خمس مرات وتعيش في حالة زنى مع رجل ليس بزوجها ( يو 4 : 1 – 42 ) والتي صارت كارزة بالمسيح لأهلها ، والمرأة التي أمسكت متلبسة بالزنى ( يو 8 : 1- 11 ) والتي رفض السيد المسيح أن يدينها ، هل هاتين المرأتين لو كانتا قد طلبتا من الرب السماح لهما بأن يتزوجا فهل كان سيرفض ؟؟!!
– وجميع الزناة في التاريخ الكنسي الذين تحولوا إلى قديسين وقديسات فلو تزوج هؤلاء الذين صاروا قديسين فهل لا يؤتمنون على تكوين أسرة جديدة ؟!
أيها الأخوة قد تزني الزوجة عن ضعف نتيجة سلوك زوجها الخاطئ – وهو غالباً الذي يحدث في زنى المسيحيات – كالزوج الذي يأتي بصديقه دوماً إلى المنزل دون أدنى وعي منه ويجبر زوجته على الجلوس معه ويغرقها هذا الصديق بكلمات المديح ، ويكون هذا الزوج من ناحية أخرى غير مهتم بزوجته ويعاملها بقسوة ، فوقوع هذه الزوجة في الزنى أمر وارد جداً وهو هنا عن ضعف وليس عن احتراف للدعارة ، فتطبيق قانون توبة على هذه المرأة لفترة معينة ومتابعة الكنيسة لسلوكها وحياتها الروحية تحت إشراف أب كاهن واعي وشماسة حكيمة تقية يجعلها أهلاً لتكوِّن أسرة جديدة مع زوج يحافظ عليها ولا يسلمها للشيطان كما فعل الأول بشرط أن لا يكون الزوج هو نفس الشخص الذي تم الوقوع معه في الزنى .
فهل يدفع الزوج زوجته للزنى بطريق غير مباشر ثم نعطيه هو تصريح زواج ونعطيها هى حكماً مؤبداً بالاحتقار ؟!
ونود أن نقول شيئاً …
إن الزواج ليس علاقة آلية تنشأ بمجرد التعاقد كعمليات البيع والشراء ، إنه علاقة ملئها الحب والشركة والأمانة والوعد بأن يعيش كل طرف من أجل الأخر وأن يهب كل طرف ذاته للأخر ، وإلا سيكون كلامنا عن الجسد الواحد وما جمعه الله حديثاً وهمياً ، فهناك حالات لا يمكن أن يكون طرفيها جسداً واحداً أو تجميعاً من الله وقد انتفى في طرفيها توفر صفة ” معيناً نظيره ” ، فالزواج ليس علاقة جامدة تحركها النصوص والقوانين لكنه حياة … والتمسك الحرفي بالنصوص لن يحمي الأسرة مادام تم تناول النصوص بعيداً عن مغزاها الحقيقي لأنه ما أسهل أن يتم لصق الزوج الزنا بنفسه لكي يتخلص من زوجته أو أن يزني بالفعل ووقتها ستطلقه الكنيسة ، فهل هذا هو وضع الزواج في نظر المسيح ، مجرد تنفيذ آلي لقوانين دون وعي ؟؟!!
وإن كنا ننصح الناس بحسن الاختيار قبل الزواج وأن الوقاية خير من العلاج ، فهذا كله كلام جميل وصحيح ، ولكن هل يستطيع أحد أن يمنع الخداع في الزواج ؟ نحن وصلنا إلى عصر أصبح الحكيم فيه ليس الذي لا يخدع في زواجه ولكنه هو الذي يتزوج بأقل نسبة من الخداع !! فالغالبية يجيدون التمثيل والكذب ، ولا يمكن أن نُرجع كل مشكلة إلى سوء الاختيار ، لأن بذلك سيصبح الزواج عقوبة على سوء الإختيار وليس كنيسة صغيرة تمجد الله ، أي نكون قد أخرجناه عن القصد الحقيقي لله منه.
ثم أن الطلاق يحدّ من تسلط كل طرف على الأخر ، ويصبح تهديداً للمتسلط والمتجبر ، فالزوجة التي تسير على هواها لأنها تعلم أنه لو طلقها زوجها لن يأخذ تصريح بالزواج ، ستجبر على تغيير سلوكها خوفاً من مصيرها بعد الطلاق ، وكذلك الزوج القاسي أيضاً .
نحن لا نريد ببحثنا هذا أن يفتح باب الطلاق على مصراعيه لكل المتلاعبين بالزواج والحياة الأسرية ، ولكن نريد النظر بعين الرحمة لبعض الحالات التي لا يقبل العقل ولا القلب ولا السيد المسيح – كما يظهر من أسلوبه في معاملة الناس – أن تبقى في حالاتها الراهنة ، فلا يصح أن تقف الكنيسة متفرجة وملتحفة ببعض الكلمات التي لم يقصد منها الرب أن تكون تشريعاً دون أن توجد حلاً لكثير من الحالات الصعبة التي لو تركت هكذا سندفعها للانحراف الجسدي والروحي والاجتماعي ….
فالمرأة التي حكم على زوجها بالسجن لسنوات طويلة بسبب إجرامه ، ما الذي يجعلها تنتظر هذا المجرم لسنوات طويلة ومن يشبع احتياجاتها الجسدية والمادية إلى أن يخرج هذا المجرم من السجن ؟؟؟ ما هو الحل الذي تقترحه الكنيسة ؟؟؟ هل هو أن تعيش متذللة لمن حولها حتى تحصل على الفتات هي وأولادها ، وهو ما يحدث فعلاً ؟؟؟
والزوجة التي أصبحت تشكل خطراً على حياة أولادها وزوجها وقد حاولت قتلهم أكثر من مرة ، أو الزوج الذي يدفع أولاده أو زوجته لتعاطي المخدرات ، ماذا تريدهم الكنيسة أن يفعلوا ؟
والزوج الذي يمتنع عن معاشرة زوجته جنسياً بإرادته دون مانع مرضي لعدة سنوات رغم نصحه والتنبيه عليه ، ففي حالة عدم تحمل الزوجة هذا الوضع ، فماذا تفعل هذه الزوجة ؟ ما الذي يجعلها تتحمل هذا المريض نفسياً ؟ وكذلك الزوجة التي تتعمد منع الحمل بمزاجها الشخصي ضد رغبة زوجها ولم تتراجع عن ذلك بالنصح ، فما هو الحل لهذا الزوج ؟ هل الزواج أصبح سيفاً على رقاب الناس وتحول إلى عقوبة ؟ ما الحل إذن لهذه الحالات ؟
وطبعاً هناك الكثير والكثير من الحالات التي تنتظر الرحمة ، ونحن لا نقول أن الطلاق ملزماً في هذه الحالات ولكن من استطاع أن يحتمل فليحتمل ، ولكن ليس الجميع في نفس المستوى ، والمشكلة هى في التعامل مع هذه المشاكل والاحتياجات بنظرة رهبانية ونسكية بحته ، فيكون الإنسان في ثورة الاحتياج و تكون الكنيسة في قمة الهدوء تنظر له مندهشة من احتياجه و مفترضه فيه التشبه بالآباء السواح .
و قد أورد نيافة الأنبا غريغوريوس حلاً نرى فيه وضعاً معقولاً لمسألة الطلاق :
[ الابن المبارك ….
رداً على خطابكم بخصوص أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية …
أرى أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لانحلال الرابطة الزوجية :
الأول – علة الخيانة الزوجية أو الزنى : وهى المذكورة في كلام مخلصنا له المجد في الأناجيل والمنصوص عنها في (متى 5 : 32 ) و ( متى 19 : 9 ) و ( مرقس 10 : 11 ، 12 ) و ( لوقا 16 : 18 ) .
الثاني – موت أحد الطرفين : وقد ذكره مار بولس الرسول في إحدى رسائله بقوله ” الْمَرْأَةُ مُرْتَبِطَةٌ بِالنَّامُوسِ مَا دَامَ رَجُلُهَا حَيّاً. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ رَجُلُهَا فَهِيَ حُرَّةٌ لِكَيْ تَتَزَوَّجَ بِمَنْ تُرِيدُ فِي الرَّبِّ فَقَطْ ” ( 1 كو 7 : 39 ).
وبقوله ” فَإِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَحْتَ رَجُلٍ هِيَ مُرْتَبِطَةٌ بِالنَّامُوسِ بِالرَّجُلِ الْحَيِّ. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ تَحَرَّرَتْ مِنْ نَامُوسِ الرَّجُل ِ. فَإِذاً مَا دَامَ الرَّجُلُ حَيّاً تُدْعَى زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلٍ آخَرَ. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى إِنَّهَا لَيْسَتْ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلٍ آخَرَ ” ( رومية 7 : 2 و 3 )
الثالث – اعتناق أحد الطرفين دينا آخر غير الدين المسيحي الذي ارتبط الزوجان في ظل شريعته وهذا يبنى على أساس ما قاله بولس الرسول أيضاً : ” إِنْ كَانَ أَخٌ ( مسيحي – صار مسيحياً بعد زواجه ) لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ ( تزوجها قبل أن يصير مسيحياً ) وَهِيَ تَرْتَضِي أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ ( على الرغم من أنه صار مسيحياً وهى لا تزال غير مسيحية ) فَلاَ يَتْرُكْهَا . وَالْمَرْأَةُ ( المسيحية – كانت غير مسيحية وصارت مسيحية بعد الزواج ) الَّتِي لَهَا رَجُلٌ غَيْرُ مُؤْمِنٍ ( غير مسيحي ) وَهُوَ يَرْتَضِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا فَلاَ تَتْرُكْهُ . لأَنَّ الرَّجُلَ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ مُقَدَّسٌ فِي الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ غَيْرُ الْمُؤْمِنَةِ مُقَدَّسَةٌ فِي الرَّجُلِ – وَإِلاَّ فَأَوْلاَدُكُمْ نَجِسُونَ. وَأَمَّا الآنَ فَهُمْ مُقَدَّسُونَ . وَلَكِنْ إِنْ فَارَقَ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ فَلْيُفَارِقْ. لَيْسَ الأَخُ ( المسيحي ) أَوِ الأُخْتُ ( المسيحية ) مُسْتَعْبَداً فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَحْوَالِ ” ( كورنثوس الأولى 7 : 12 – 15 )
على أن هناك أحوالاً أخرى تندرج تحت سبب أو أكثر من الأسباب الثلاثة المذكورة في الكتب المقدسة وإن لم ترد نصاً في أقوال السيد المسيح أو الآباء الرسل وهى أسباب تعد ” في حكم ” الأسباب السالفة وإن لم تكن هى عينها .
فإذا كان الزنى يعد سبباً لانحلال الرابطة الزوجية فإنه إن دفع أحد الزوجين قرينه إلى الزنى سواء بالحض والإغراء أو بالضغط والإكراه فهذا الدفع هو في “حكم الزنى”
وإذا كان المرض الطويل الذي لا يرجى منه شفاء أو الغيبة المنقطعة التي لا يرجى منها عودة هى أيضا من الأسباب التي تغري احد الطرفين على الزنى لأنه لا يقدر أن يضبط نفسه طاهراً فإن هذين السببين يعدان أيضاً ” في حكم الزنى ”
غير أن الطرف المجني عليه – رجلاً كان أو امرأة – إذا كان تقياً وروحانياً يلزمه أن يحتمل ظروف قرينه المانعة من اتصاله به وله على ذلك اجر جزيل . ولكننا لا نستطيع أن نتطلب هذا المستوى الروحي في جميع الناس لأن العلاقات الجنسية المشروعة حلال ….
…. كذلك إذا كان موت احد الطرفين سبباً من أسباب انحلال الرابطة الزوجية فيمكن اعتبار ما هو ” في حكم الموت ” مندرجاً تحت بند “الموت” ومن ذلك الغيبة المنقطعة التي لا يرجى منها عودة أو المرض الطويل الذي لا يرجى منه شفاء كالشلل الكلي مثلاً – أو العنة ( أي العجز الجنسي ) ثم الجنون المطلق الذي لا يرجى منه شفاء – أو إيذاء أحد الطرفين للآخر إيذاءً جسمانياً عنيفاً يهدد حياته ، هذه كلها أسباب وان كانت ثانوية لكن يمكن اعتبارها داخلة في نطاق علة “الموت” أو ما هو في حكم الموت … ] ( موسوعة الأنبا غريغوريوس جزء 9 ، صفحة 222 – 225 )
وفي نفس المرجع صفحة 277 يضيف نيافة الأنبا غريغوريوس :
[ ومجمل القول إن الزيجة المسيحية رباط مقدس لا يقبل الانحلال إلا لعلتين أساسيتين : هما الزنا وما هو في حكم الزنى والموت وما هو في حكم الموت .
على أن المجلس الإكليريكي وهو محكمة كنسية ، أن ينظر في الخلافات الزوجية ، وله أن يحكم و يقرر ما يدخل تحت هذين السببين الأساسيين وهما الزنى والموت من فروع وتخريجات تدخل في نطاق ما هو في حكم الزنى من أشكال وسلوكيات ، و ما هو في حكم الموت من أشكال وسلوكيات ، فالمجلس الإكليريكي يمثل السلطة الإلهية التي لا يجوز حل الرابطة الزوجية من غير قرار منه .
والمجلس الإكليريكي محكمة دينية كنسية يجب أن تتوفر في تشكيله وأعضائه كل مؤهلات العدل والرحمة والحكمة مع سعة المعرفة الدينية والعلمية والقضائية ، وهي مسئولية خطيرة ورهيبة أمام الله وأمام الكنيسة في كل الأجيال ]
ونحن لا نريد أكثر من ذلك ….
لا نريد سوي أن يكون هناك أسباب للطلاق تتفرع عن الزنا أو الموت أو تغيير الدين ، وأن يصبح سبباً للطلاق كل ما من شأنه أن يدفع أحد طرفي العلاقة الزوجية للزنى ” الزنا الحتمي ” ، والحتمية التي نقصدها هي أنه لو تعرض عدد كبير من الناس لنفس الأسباب سيكونون تحت نفس الضغط وإمكانية الوقوع في الزنى ، مع اشتراط مدة طويلة من الوقت في كل حالة حيث أن المدة الطويلة تحقق أمرين : الأمر الأول هو أن الشخص يستريح ولا يثور على الكنيسة لأنه أخذ وعد بالطلاق بعد مدة ، والأمر الثاني أن تكون النفوس قد استراحت خلال هذه المدة وأن يكون الشخص أخذ مهلة في التفكير بعد أن تكون انخفضت حدة غضبه بحيث تكون الفرصة سهلة لإصلاح الموقف – إن كان يمكن إصلاحه – لأن الإنسان قد يشعر بأن العشرة مستحيلة وهو في عمق المشكلة وفى شدة الغضب وقد لا يشعر بذلك في وقت هدوءه ، فكثير من المشاكل تم علاجها بعد أن كان يُظَن أنه لا مفر من الطلاق ، ولكن يجب أن لا تشترط هذه المدة الطويلة في الحالات التي يجب أن يُعَجّل فيها بالفصل بين الزوجين والتي تشكل خطراً روحياً أو جسدياً أو نفسياً على أحد الطرفين ، وبهذا نكون قد نفذنا إرادة السيد المسيح في أن لا يكون الطلاق لأتفه الأسباب كما كان يفعل اليهود وفي نفس الوقت أراحنا الناس وحللنا الكثير من المشاكل المتراكمة أمام الكنيسة وحققنا العدل والرحمة والحكمة الأمر الذي عهدناه دائماً في قداسة البابا شنودة الثالث وباقي ممثلي السيد المسيح على الأرض .
توضيح أخير …
– نحن لم نقصد ببحثنا هذا أن نحدد أسباباً بعينها للطلاق لأنه كما قلنا أن الأمر متروك لضمير الكنيسة الذي يرشده روح الله القدوس ، فمثلاً بالرغم من أن نيافة الأنبا غريغوريوس جعل المرض الذي لا يرجى منه شفاءً سبباً للطلاق لأنه قد يدفع الطرف الأخر للزنى ، إلا أننا لا نظنه يقصد أن يكون الأمر مفتوح لكل أنواع الأمراض وفي جميع الحالات لأنه لا يعد سلوكاً مسيحياً أن يترك أحد طرفي الزواج الطرف الأخر بسبب مرض هو لا يد له فيه كما أن ذلك لا يدل على تربية أصيلة ، ولكن ليست كل الحالات متساوية ، فالكنيسة إن شعرت بوجوب الطلاق في بعض الحالات فهي في إمكانها هذا ، وغالباً تكون هي حالات المرض التي لا يجدي فيها وجود أحد طرفي الزواج بجانب الطرف المريض والتي يكون فيه فقد للوعي بالروابط الاجتماعية كالغيبوبة الطويلة المتصلة التي تخطت السنة – والتي غالباً ما تنتهي بالوفاة – أو الجنون المطبق أو بعض الأمراض النفسية التي لا يرجى منها شفاء لأنها أحيانا تشكل خطراً على الطرف الأخر أو الأمراض الخطيرة المعدية والمستمرة …..
كما أن هناك حالات يعتبر استمرار الرابطة الزوجية فيها ضغطاً هائلاً على الطرف الأخر فأنا أعرف حالات من الجنون يجري فيها الزوج في الشوارع ويجري وراءه الأولاد الصغار يزفونه فتخيلوا مدي الضغط الذي تعاني منه الزوجة والأولاد ، وأعرف شخصاً نتيجة تعاطيه للمخدرات تورم جسده وأصيب بقروح منفرة جداً وصار يجلس على الأرصفة متسولاً غير متحكماً في وظائفه الحيوية ، فكيف يمكننا إبقاء الرابطة الزوجية في مثل تلك الحالات ؟ فمن الأصلح هنا أن تنجو الزوجة بأولادها وبنفسها بعيداً عن هذا الشخص وإن وجدت زوج يتحمل مسؤوليتها هي وأولادها فلتتزوج ، ولا يمكن أن نعتبر أن كل جنون أو مرض نفسي بعد الزواج أنه قد نشأ بسبب الطرف الثاني ، فهناك أشخاص نفسيتهم ضعيفة بحيث لو تعرضوا لأي ضغط شديد يصابون بأمراض نفسية شديدة .
– نقطة أخرى هامة وهي أنه لا يُطلَب من الكنيسة أن تساير كل شخص فى هواه ، فهناك شخص يريد أن يُخضع الزواج لأهوائه وشهواته الشخصية أو مطامعه المادية ، ولا يمكن للكنيسة أن تضع تشريعاً لمتعة هذه النوعية من البشر – وهى موجودة بكثرة – فحديثنا قاصر على الحالات الصعبة التي تحتاج للنظر إليها بعين الرحمة والتي تتوفر فيها هذه القاعدة ” أن يكون الطلاق في هذه الحالات أفضل وأصلح من استمرار الزيجة ” .
– ولذلك نرى أن وضع تشريع محدد بأسباب بعينها للطلاق أمر غير صحيح لأننا لا نعلم ما يستجد من تطورات في الحياة وأخلاقيات البشر ، فيجب أن تكون هناك حرية للمجلس الإكليريكي – كأي محكمة – لتقدير ظروف وتفاصيل كل حالة في ظل تعاليم الكتاب المقدس وتأسيساً على عدالة ورحمة المسيح ، وبعد أخذ رأي هيئة من علماء ومعلمي الكنيسة ، لأن السبب نفسه الذي يؤدي إلى الطلاق في بعض الحالات قد لا يؤدي إلى نفس الأمر في حالات أخرى .
هذا رأي نطرحه أمام الكنيسة – شعب وعلماء وإكليروس – ومن أراد أن يقبل فليقبل ، والله الذي له كل المجد يدبر شئون كنيسته .
يوسف سمير خليل
في 4 / 7 /2010 م
لتحميل هذا البحث من هنا
http://www.4shared.com/document/obIulEhE/_______.html
تحياتى الطيبة للدكتور : جورج حبيب بباوى
هذا الإنسان الرائع الذى لو يعلم أننا كم نستفيد من محاضراتة وتوضيحاتة ودراستة وأنة سبب بركة لكثيريبن ومنهم بناتى التى لا تذهب للكنائس ( الاولى بكلية الاداب بالفرقة 3 والثانية ثانوية عامة 3 ) لكان فعلا لا يهتم بتعليقات البابا
وانا كأم أشكرك يا دكتور جورج
العزيز الدكتور جورج بباوي …… فهمت من كلامك “من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزني (اي تتخذ الزنا مهنه لتعول نفسها ) و لكن كيف ان من يتزوج بمطلقه يزني… لم افهم ذلك